البرلمان الإيراني يستجوب أحمدي نجاد حول الأزمة الاقتصادية

ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية اليوم الأحد أن الرئيس محمود أحمدي نجاد يعتزم الرد على برلمان بلاده فيما يتعلق بتساؤلات حول تراجع قيمة الريال الإيراني والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك. وأفادت التقارير بأن 77 نائبا من بين 290 في البرلمان صوتوا من أجل استدعاء أحمدي نجاد للمثول أمام البرلمان في غضون شهر. وستكون تلك هي المرة الثانية في ثمانية أشهر التي يطالب فيها الرئيس الإيراني بفسير سياساته الاقتصادية للبرلمان. وفي مارس أصبح أحمدي نجاد أول رئيس منذ اندلاع الثورة الإسلامية العام 1979 يواجه تساؤلات من جانب نواب في البرلمان حول ارتفاع معدل التضخم.  وقال أحمدي نجاد إن التساؤلات المطروحة “ليست عصية على الإجابة”. وتراجعت قيمة العملة الإيرانية منذ ذلك الحين بمقدار يزيد علي الثلث، مما أدى إلى أزمة اقتصادية وإضراب مؤقت من جانب تجار في البازار الكبير بالعاصمة طهران. وتخضع إيران لعقوبات دولية على خلفية برنامجها النووي، الذي يشتبه الغرب في أن يكون له غرض عسكري. وتنتهي ولاية أحمدي نجاد الرئاسية في جوان وبالرغم من أن الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، تثور تكهنات حول ما سوف يفعله حينذاك.