إعفاء الطلبة والمقيمين بالخارج من الرقابة ودفع الرسوم الجمركية

أعفت الحكومة العمال المتمدرسين والطلبة الذين يتكوّنون في الخارج من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، ودفع الحقوق والرسوم عندما لا تفوق البضائع بما فيها السيارة مليوني دينار، أي 200 مليون سنتيم.وسيستفيد العمال المتمدرسين والطلبة الذين يتكوّنون في الخارج من الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 200 مليون سنتيم، في الوقت الذي سيستفيد من نفس الإجراءات المواطنون الآخرون عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، شرط أن لا تتجاوز قيمة البضائع بما فيها السيارة 300 مليون سنتيم، أي ما يعادل 3 مليون دينار. وجاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة والصغيرة، لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزءا من رأسمالها، في الوقت الذي سيتم الحصول بصيغة التراضي على أراض موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي، مباشرة من قبل الوالي، بقرار من  طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار. وستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات، لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع ونفس الشيء بالنسبة للصيد البحري، كما تم إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دينار، مقابل حد أدنى محدد حاليا بـ500 مليون دينار، في الوقت الذي خوّل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الإتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 . كما تم إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة، التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري، في الوقت الذي تم استثناء استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح، عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات.