التحقيق مع 2000 مستورد ورجل أعمال هرّبوا الملايير نحو إسبانيا وفرنسا
فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا بعدد من ولايات شرق الوطن، في قضية تحويل تجار ومستوردين جزائريين، وبالتحديد من ولايات سطيف، ملية وبجاية، لأموالهم بطريقة غير شرعية نحو إسبانيا وفرنسا، وشمل التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن 2000 تاجر، مستورد، ورجل أعمال، يُشتبه في تورّطهم في تحويل أموال بالملايير بطريقة غير شرعية إلى خارج الوطن.وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار”، إن التحقيق انطلق منذ نحو شهرين، بعد شكوك حامت حول تورّط عدد من التجار، مستوردين ورجال أعمال في كل من سطيف، العلمة، بجاية وميلة، في تحويل أموالهم بطريقة غير شرعية إلى الخارج. وشمل التحقيق حسب ذات المصادر، نحو 2000 تاجر، رجل أعمال ومستورد، يعملون على استيراد الأجهزة الكهرومنزلية، الخشب والحديد، من عدد من البلدان الأوروبية والآسيوية، وقام حسب نتائج التحقيق الأولية، هؤلاء التجار بتحويل أموال بالملايير بطريقة غير شرعية، عن طريق عدد من البنوك المتوطّنة بالجزائر، وهو ما يعني تورّط عدد من المسؤولين بهذه البنوك في عملية تحويل هذه الأموال بطريقة غير شرعية.وحسب المعلومات المتوفّرة، فإن هؤلاء المستوردين قاموا بتحويل مبالغ بالأورو والدينار عن طريق أكثر من حساب بنكي لهم، ولم يتم استثمار هذه الأموال في قنوات عادية تدخل في نشاطهم التجاري، المتمثل في شراء شحنات كبيرة من الحديد، الخشب والسيراميك وكذا التجهيزات الكهرومنزلية، وبعد التحقيق مع عدد من هؤلاء التجار تبيّن أنهم قاموا باستثمار أموال باهظة في مشاريع مختلفة في إسبانيا وفرنسا، وحتى اليونان، بشرائهم لعقارات وفنادق فاخرة، في الوقت الذي نقل عدد منهم عائلاتهم للإقامة في هذه الدول.وتشير ذات المصادر، إلى أن أغلب الشركات والأشخاص الذين تم ثبوت تورّطهم من ولاية سطيف، ينشطون في سوق دبي بالعلمة وكذا بعض المستوردين، حيث يقارب عدد الأشخاص الذين شملهم التحقيق نحو 1440 بين تاجر، مستورد ورجل أعمال من ولاية سطيف فقط.
