سـلال .. 100 يـوم !

تسوية ملفات مكتتبي عدل كانت تراه الحكـومة من المستحــيلات

الموافقة على بعث القروض الإستهلاكية للمنتوجات المحلية بدءا من العام المقبل  

 100     يوم تمرّ على تنصيب عبد المالك سلال وزيرا أول؛ خلفا لأحمد أويحيى، وذلك يوم ٤ سبتمبر الماضي، هي فترة ليست كبيرة في عمر الحكومات، لكنها المعيار الذي تعتمده الوسائل الإعلامية عادة في كل دول العالم لتقييم أداء الجهاز التنفيذي الجديد، وبالفعل؛ المتتبّع لعمل حكومة عبد المالك سلال وطاقمه الوزاري؛ يرى أنه بدأ في معالجة العديد من الملفات التي كانت مجمّدة طيلة سنوات مضت في أدراج الوزارة الأولى، ومن شأن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة؛ إعطاء دفع كبير في طرق التكفّل بانشغالات الجزائريين الإجتماعية وكذا انشغالات أصحاب المؤسسات والشركاء الإجتماعيين.مباشرة بعد عرضه لمخطّط عمل الحكومة، كان مشكل السكن من أولى الملفات التي أعطاها الوزير سلال أهمية كبيرة، حيث تم اتّخاذ قرار سياسي بتسوية ملفات مكتتبي وكالة عدل لسنة   2001 والذين يقدّرون بعشرات الآلاف، وتقرّر بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لهؤلاء، وهو الأمر الذي كانت تراه الحكومة إلى وقت قريب من المستحيلات على اعتبار أن الأمر يتعلّق بتشييد مدينة بأكملها، كما تم إعطاء تعليمات للولاة لتوزيع كافة المساكن الإجتماعية الجاهزة والتي قدّرت بأكثر من 100 ألف مسكن على المستوى الوطني.وبعد أن التزمت حكومة سلال بتسوية ملفات مكتتبي عدل الذين دعتهم إلى تحديث الملفات قصد غربلتها ومنح المساكن لمستحقيها، كان ملف الصحة ثاني ملف أعطته الحكومة الجديدة أكبر أهمية، خاصة فيما يتعلّق بمرضى السرطان وتوفير الأدوية والعلاج اللازم لهم، حيث تقرر إعادة النظر في طريقة توزيع الأدوية المضادة للسرطان بتعويض بعض أنماط الأدوية الجافة ومسكّنات الآلام، من قبل صناديق الضمان الاجتماعي بنسبة 100 من المائة.وفي الشّق الإقتصادي، قرّرت حكومة سلال، إعادة النظر في بعض الإجراءات التي جاء بها قانون الصفقات العمومية، حيث سيتم اتّخاذ تدابير وإجراءت تسهيلية في هذا الخصوص لصالح المؤسسات العمومية، التي التقى سلال ممثّليها في اجتماع ضمّ الشركاء الإجتماعيين أيضا، وهو لقاء يعدّ الأول من نوعه، طرحت فيه المركزية النقابية وأرباب العمل مختلف المشاكل والمعوّقات التي تواجهها، كما تم خلال نفس اللقاء الموافقة مبدئيا من طرف الحكومة على عودة القروض الاستهلاكية على المنتوجات المحلية بعد طلب متكرّر للاتّحاد العام للعمال الجزائريين.وخلال اللقاء المذكور، كشف الوزير الأول عن مشروع يسهّل عمل المنظومة البنكية ويفتح المجال أمام المواطنين للحصول على قروض بنكية بطريقة أسهل مما كانت عليه قبلا، كما تهدف الإجرات الجديدة التي أعلن عنها الوزير الأول إلى توقيف مساءلة المواطنين عن مصادر الأموال عند الإيداع على مستواها. خفّف ملف فتح الحسابات البنكية إلى بطاقة التعريف وشهادة الإقامة فقط، وأعطى تعليمة لتسهيل القروض الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أعطى تعليمات لمراجعة قيمة الصرف بالعملة الصعبة للمواطنين الراغبين في السياحة أو العلاج في الخارج.من جهة أخرى؛ فتحت الحكومة الجديدة المجال أمام المستثمرين الأجانب لخلق مؤسسات مشتركة بعدما قرّرت إعادة النظر في بعض البنود التي تضمّنها قانون المالية التكميلي، وعرفت البلاد العديد من البعثات الاقتصادية الأجنبية وتقرّر خلق شركات مختلطة100 يوم من حياة الحكومة الجديدة، تم خلالها بعث ملفات هامة، في الحياة الإقتصادية والإجتماعية للجزائريين، كان من الممكن حلّها منذ سنوات في انتظار قرارات أخرى؛ طبعا إذا وفّت حكومة سلال بوعودها التي أطلقتها خلال عرض مخطّط عملها أمام البرلمان لإعادة الاعتبار للمرافق العمومية وتحسين شروط استقبال المواطنين ومكافحة البيروقراطية، وتقليص الفجوة الموجودة بين الإدارة والمواطنين في مجال التكفّل بقضاياهم.