عقارات وقفية لبناء السكنات الاجتماعية قريبا
غلام الله سيجتمع بالجمعيات الخيرية الوطنية لبحث سبل أخرى لصرف ريع الأوقاف
تخصص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مستقبلا أوعية عقارية من الأملاك الوقفية لفائدة السكنات الإجتماعية، بغرض دعم أسعار الشقق الموجهة للفئات الهشة والمحرومة بالمجتمع، وذلك عقب اللقاء الذي سيجمع ممثلي اللجان الوطنية الخيرية مع وزير القطاع قريبا، لبحث سبل إفادة كل الشرائح الإجتماعية الضعيفة من ريع الأوقاف. وقال عبد الوهاب برتيمة مدير الأوقاف والحج بالوزارة على هامش افتتاح الملتقى الثالث لوزير الشؤون الدينية بالمديرين الولائيين حول الأوقاف، أمس بدار الإمام بالمحمدية، أن الوزارة سخّرت الجزء الأكبر من ريع الأملاك الوقفية، لفائدة الفئات الهشة في المجتمع ودعم انشغالاتها وحاجياتها، من أجل القضاء على العراقيل والأزمات التي تواجهها على غرار السكن والبطالة.وكشف برتيمة عن استرجاع 10 آلاف وقف، منذ انطلاق حملة البحث واستحداث لجان وقفية، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منها تخضع لسلطة مؤسسات عمومية، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات لتسهيل عملية تسوية وضعيتها، خاصة وأن بعض الشاغلين لهذه الأملاك يرفضون الاستجابة، مما يتعين اللجوء إلى المتابعات القضائية. وأشار مدير الأوقاف والحج، إلى أن الوزير سيلتقي عن قريب بالجمعيات الخيرية الوطنية، بغرض النقاش لإيجاد الطرق الملائمة لتقديم الدعم لهذه الفئات، ووضع برنامج خاص من شأنه التوزيع العادل لريع هذه الأملاك الوقفية على الجزائريين المستحقين لها، بعد الدعم الكبير الذي تلقّته الوزارة من قبل أغلب الشاغلين لهذه المساحات في استعادتها وتسجيلها. وسيحدّد اللقاء الذي سيجمع الوزير بممثلي الجمعيات الخيرية أوجه استغلال ريع الأوقاف، وتوجيهها لمستحقيها وكذا صرفها في الأوجه الضرورية، أين أوضح أنه بالإمكان تخصيص أوعية عقارية أو قطع أرضية بغرض بناء سكنات اجتماعية بمختلف الصيغ المتوفرة، مع إحداث تخفيضات معتبرة في القيمة العادية للشقق، بغرض تمكين ذوي الدخل الضعيف من العائلات الفقيرة الإستفادة من السكنات.وأعطت الوزارة في هذا الإطار كامل الصلاحية للمديرين الولائيين من أجل تصريف الأملاك الوقفية، حسب الظروف والمتطلبات على مستوى الولاية التي يشرفون عليها، إذ سيكون في إمكانهم إبرام اتفاقيات مع مؤسسات أخرى ومرقين، بموافقة من الوزارة، بغرض المساهمة في مشاريع خيرية لفائدة الفئات الهشة في المجتمع، كتخصيص قطع أرضية من الأوقاف لبناء سكنات، مع إعادة النظر في أسعار الشقق، أو تخصيصها لمشاريع خيرية أخرى كبناء مدارس أو جامعات على غرار جامعة الحقوق ببئر مراد رايس التي يعتبر نصف العقار المنجزة عليه وقفي.وفي سياق ذي صلة، قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إجراء حملات واسعة مع بداية السنة المقبلة تحت شعار سنة الوقف، بغرض إقناع رجال الأعمال والمؤسسات من أجل إعادة إحياء هذه السنة، والتبرع بأوقاف لفائدة الفئات الإجتماعية الضعيفة والمحرومة، وكذلك الشأن بالنسبة للزكاة التي ينبغي عليهم تقديمها في وقتها للقضاء على أزمة السكن والبطالة.
