هروب خادمة إثيوبية من السعودية بحثاً عن عشيقها في اليمن

اجتازت خادمة إثيوبية الحدود السعودية وهربت إلى اليمن في مسعى للبحث عن حل لمشكلتها الناجمة عن علاقة غير شرعية مع يمني، حتى حملت منه وفرَّ إلى بلاده بعد استيلائه على 14 ألف ريال أودعتها أمانة لديه. ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن رئيس منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن عيسى الراجحي أن “الإثيوبية بهارازي كاساي، 23 عاماً، كانت وصلت إلى منزل الأمين العام للمجلس المحلي في منطقة كعيدنة بمحافظة حجة الشيخ عبدالله سهيل كلاجئة، واتهمت شخصاً يمنياً من المنطقة، 30 عاماً، أنه كان على علاقة غير شرعية بها استمرت لمدة سبعة أشهر حتى حملت منه في شهرها الثاني، كما اتهمته بأخذ مبلغ وقدره أربعة عشر ألف ريال سعودي كانت أمانة عنده حسب أقوالها”. ووفقا للراجحي فقد أوضحت الإثيوبية لدى لقاء بها أنها جاءت إلى اليمن وإلى منزل الشيخ سهيل تحديداً، بعد أن كانت اتفقت مع المتهم أن تسافر معه إلى بلاده، وأنه سيتزوجها، لكنه خدعها ووصلت عبر وسيط إلى منزل الشيخ شاكية ومستجيرة به من أحد أبناء مديريته بصفته شيخاً للمنطقة وذلك لإنصافها، كما أنها وصفت العلامات التي في جسم عشيقها. وأضافت أن “الشيخ سهيل استقبل المرأة في منزله، وأبلغ الجهات الأمنية هناك، وحاول الجميع استدعاء أهل المتهم لحل القضية ودياً، لكن المتهم مازال متهرباً ويرفض الحضور ما حدا بالشيخ أن يحتفظ بها في منزله مع أسرته، لعدم وجود أماكن إيواء خاصة في اليمن، ولأنها امرأة، ولا يجوز تركها والتخلي عنها لحين الانتهاء من حل القضية، كما أكدت الإثيوبية لفريق المؤسسة أنها معززة مكرمة في بيت الشيخ سهيل، ولم تتعرض لأي تعذيب أو اضطهاد، وأن الشيخ يعمل جاهداً لحل قضيتها بالتعاون مع الجهات الأمنية في منطقة كعيدنة”. وكشف الراجحي أن”الإثيوبية كانت وفقاً لجوازها، وما أكدته قد استقدمت للعمل في دولة الكويت قبل عامين، ثم حصلت على فيزا عمل في السعودية بواسطة شقيقتها، لكن تعرفت على اليمني وأوهمها بأنه يريد تزويجها، وظل يعاشرها وفقا لاتهامها، وحاليا تحمل في بطنها طفله”. من جانبه، قال الشيخ سهيل إنه “على استعداد لتسليمها لأي جهة تتولى حل قضيتها، وإنه قام بالتواصل مع أسرة المتهم لحل القضية، ولكن لم يجد أي تجاوب، وقد قام بعدها بتسليمها إلى إدارة أمن منطقة كعيدنة، وبعد أخذ أقوالها قام الأمن بإعادتها إليه نظراً لعدم وجود مكان لإيوائها”. وناشدت المؤسسة النائب العام ومنظمة الهجرة الدولية وجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العمل على سرعة إحالة القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها.