الحرس البلدي يتحالف مع كل فئات ضحايا الإرهاب للضغط على السلطات
شكّلت تنسيقية الحرس البلدي، تحالفا مع ممثلي ضحايا الإرهاب وعناصر ”الباتريوت”، إلى جانب العناصر الاحتياطيين للجيش الوطني الشعبي، الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في الحرب ضد الإرهاب سنوات التسعينات، تحالفا للدفاع عن مطالبهم وإعداد لائحة مطالب موحدة، بغرض رفعها للسلطات، على أن تتضمن انشغالات كل شريحة.وقرّرت التنسيقية المشتركة المشكلة من ممثلين عن كل هذه الشرائح، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت المقبل، وتقديم لائحة المطالب التي يتم إعدادها من قبل اللجنة المشتركة للمسؤولين بالجهة الوصية، أين تم تشكيل أربع لجان خاصة بهذا التحالف منها التي تسهر على تنظيم الاعتصامات والمسيرات.وأشار زيدان حسناوي عضو تنسيقية الحرس البلدي في اتصال مع ”النهار” أمس، إلى أنه كان مقررا يوم 12 جانفي الجاري عقد لقاء موسّع على شكل مؤتمر، يضم ممثلين عن كل الشرائح التي دخلت في هذا التحالف، أين كان اللقاء يهدف لدراسة انشغالات كل شريحة على حدا، من أجل الخروج بلائحة مطالب موحدة يتم رفعها للجهات الوصية، وتحديد من خلال هذا المؤتمر يوم المسيرة التي كانت مرتقبة. وتقرّر في الأخير تنظيم الاعتصام أو الوقفة الاحتجاجية قبل انعقاد المؤتمر - حسب ذات المتحدث-، وفق القرار الذي تم اتخاذه من قبل قيادة هذا التحالف، وذلك أمام مقر البرلمان السبت المقبل، التاريخ الذي كان مخصصا ليوم انعقاد اللقاء بتيليملي بالعاصمة، حيث أكد أن عائلات ضحايا الإرهاب وأرامل شهداء الحرس البلدي سيكونون ضمن هذه الوقفة، إلى جانب مختلف الشرائح الأخرى التي تمثل هذا التكتل. ومن بين المطالب التي قال إنها ستكون حاضرة في هذه الوقفة الاحتجاجية، تحسين معاشات متقاعدي الحرس البلدي وتوحيدها، فضلا عن تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لعائلات شهداء الحرس البلدي من ضحايا الإرهاب، زيادة على تعويض الساعات الإضافية الخاصة بسلك الحرس البلدي طيلة سنوات الخدمة. كما قال حسناوي إن مطالب الباتريوت التابعين للجهة الغربية من الوطن ستكون حاضرة هي الأخرى في شعارات الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب احتياطيي الجيش الوطني الشعبي من ضحايا الإرهاب الذين تم إعادة استدعاؤهم خلال سنوات الإرهاب، للدفاع عن الوطن من جرائم الجماعة السلفية للدعوة والقتال وكذا الجيا. وأضاف حسناوي، أنه تم الاتفاق مع كل الشرائح التي دخلت التحالف، أنه في حال تم فتح الحوار مع الجهات الوصية للنقاش حول لائحة المطالب المشتركة، فإن كل هذه الفئات المشكّلة للتكتل سيكون لها الحق في تعيين ممثل لها للمشاركة في الحوار، تنبثق عنه تنسيقية مشتركة تمثّل هذا التكتل على طاولة الحوار.
