أحكام بين عامين و5 سنوات للمتورطين في فضيحة العامة للامتياز الفلاحي بالجلفة
نطقت، أمس، محكمة الجلفة بأحكام تراوحت بين عامين و5 سنوات سجنا في حق المدير العام السابق للعامة للامتياز الفلاحي ”ف.ن”، إلى جانب المدير الجهوي ورئيس مشروع ومقاولين، في حين برأت 34 متهما آخرين في قضية حضرها 14 محاميا للمرافعة في تهم ثقيلة، تتمثل في اختلاس أموال عمومية وجنحة الرشوة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتزوير في سجلات تجارية، وهذا بعد محاكمة دامت حوالي 18 ساعة تمكنت من خلالها هيئة المحكمة من الاستماع إلى 37 متهما وعدد آخر من الشهود.القضية تفجرت سنة 2007، بعد تقرير للمتفشية العامة للمالية، حيث كشفت وجود تلاعبات واختلاسات، إثر منح مشاريع بالتراضي تفوق 19 مليارا دون المرور عبر لجنة الصفقات ومشاريع وهمية لا أصل لها في أرض الواقع، إذ يوجد مشروع تزويد قنوات المياه بسد ”كريرش” الذي يفوق 11 مليارا ومشروع ”واد الزوبية” ومشاريع أخرى كانت محل تلاعبات من طرف مقاولين والجهات التي أسندت المشروع بعد منحها بطرق ملتوية، بالإضافة إلى تزوير أداء لجنة الصفقات العمومية بتشكيل لجنة وهمية أمضت وثائق مزورة من أجل تمرير مئات الصفقات المشبوهة، فيما تميزت المحاكمة بالاستماع للمقاولين المتهمين والتي كان أبرزها قضية ”الرشوة”، حيث وجهت لهم هذه التهمة بناء على أقوالهم أمام الضبطية القضائية، بعد أن كشفوا أمام فرقة الدرك الوطني أنهم سلموا مبالغ مالية للمسؤول المباشر عن المشاريع، اذ منحوه مبالغ تتراوح بين 8 و15 مليون مقابل تسهيل وتمرير وثائق إدارية، غير أن المقاولين نفوا التهم أمام رئيس الجلسة، بالرغم من مقابلته لهم بأقوالهم أمام الضبطية القضائية.من جهة أخرى، طرحت هيئة المحكمة قضية تزوير سجلات تجارية لأحد المقاولين، حيث تحصلت المقاولة على 3 مشاريع بمبالغ تفوق 80 مليارا، كما واجهتهم النيابة العامة بقضية بناء أحواض للفلاحين وحفر آبار واستلامهم مبالغ مالية من قبل الفلاحين.
