المجوهرات الليبية والتونسية تدخل السوق السوداء في الجزائر

تمكنت عصابات التهريب الدولية، من إغراق السوق الجزائرية بمئات الكيلوغرامات من الحلي والمجوهرات التي قدمت من ليبيا وتونس باتجاه الجزائر، بالنظر للطلب الكبير على الذهب في الجزائر والسعر المرتفع لهذه المادة، أين بلغ سعر الغرام الواحد بين 7 إلى 8 آلاف دينار.وحسب التقرير الصادر عن القيادة العامة للدرك الوطني، تحصلت ”النهار” على نسخة منه، بخصوص عمليات تهريب الحلي والمجوهرات سواء تعلق الأمر بمادة الفضة أو الذهب، فإن عمليات المداهمة والدوريات التي كانت تقودها فرق حرس الحدود والدوريات التي تنشط في مجال أمن الطرقات؛ مكنت من استرجاع كميات معتبرة من الذهب والفضة، خاصة على مستوى الحدود الشرقية للوطن، أين تم معالجة أغلب قضايا التهريب الخاصة المتاجرة بالمجوهرات في الوقت الذي تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز كمية معتبرة من هذه المجوهرات، قدّرت بحوالي 48 كلغ، واتجهت أغلب عصابات التهريب الدولية التي تنشط عبر محور الجزائر، تونس ليبيا إلى انتهاج مبدأ تهريب المجوهرات من هذه الدول وإدخالها إلى الجزائر، أين يرتفع سعرها إلى الضعف بعد دخولها التراب الوطني، وحسب ذات التقرير، فإن ذات المصالح سجلت 61 قضية تتعلق بتهريب المجوهرات، من بينها 44 قضية على مستوى ولايات الشرق خاصة منها سطيف وباتنة وهي الولايات الأكثر طلبا لهذا النوع من الحلي من الذهب والفضة، وحسب الإحصائيات المقدّمة، فقد تم حجز خلال سنة كاملة 47847,1 غرام من الذهب والفضة. وكشف ذات التقرير، عن حجز واسترجاع 1649 وحدة من مختلف أنواع المجوهرات الذهبية، من بينها 438 حبة من لويز، وهي الكمية التي تعتبر واحدة من أهم الكميات التي تم حجزها خلال السنة الماضية والتي كانت موجهة مباشرة للسوق السوداء لإعادة بيعها بعدما تمكن عدد من عناصر الشبكات الدولية لتهريب الذهب من إدخالها إلى الجزائر، غير أن فرق حرس الحدود تمكنت من استرجاع هذه الكميات المعتبرة من الذهب.وتمكنت ذات المصالح من استرجاع 411 وحدة من الأساور الذهبية، 159 طوق ذهبي و439 خاتم كانت موجهة لسوق الدلالة التي تعتبر واحدة من الأسواق الرائجة في بيع المجوهرات المهربة والمسروقة في الجزائر؛ نظرا لزبائنها المختلفين وكذا عدم تشديد الرقابة على مثل هذه الأسواق.وتعتبر الكمية التي تم حجزها من قبل مختلف فرق ووحدات الدرك الوطني بمثابة نسبة ضئيلة جدا؛ تمكن المهرّبون من إدخالها إلى الجزائر عبر مختلف المسالك والجهات على رأسها الموانئ والمطارات؛ بالنظر لارتفاع سعر مادة الذهب في الجزائر وفي السوق العالمية وكثرة الطلب عليها خاصة خلال مواسم الأفراح في الجزائر.