تحقيقات إدارية حول ممارسي الرقية عبر الولايات
الإجراء جاء بعد وقوع شخصيات سياسية وثقافية ضحايا ممارسات شعوذة
جندت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مفتشيها بمختلف المديريات، عبر الوطن، من أجل متابعة الرقاة الطفيليين، ومحاربة ظاهرة الاحتيال التي انتشرت تحت غطاء الرقية الشرعية، عقب التقارير التي أعدتها خلية الإعلام بالوزارة، وكذا الشكاوى التي تلقتها مصالح الأمن ومديري الشؤون الدينية بمختلف الولايات، تؤكد احتيالهم وتورط بعضهم في قضايا لا أخلاقية، خاصة ضد النساء والقصر من الإناث. وقال عدة فلاحي المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في اتصال مع ”النهار” أمس، إن الوزير أمر المفتشين بالعمل على محاربة هذه الظاهرة ومتابعة المحتالين من الرقاة وإعداد تقارير عنهم، بغرض حماية المواطنين الذين يقعون ضحايا لهم، مؤكدا أن خلية الإعلام بالوزارة ومديرياتها تلقوا العديد من الشكاوي التي تصب في هذا الإطار.وأضاف فلاحي أن الوزارة لن تتسامح مع موظفيها، إذا تبين وقوع أحدهم في مثل هذه التجاوزات، مؤكدا أن عمليات الإحتيال بصفة عامة يعاقب عليها القانون ومتابعته من صلاحيات مصالح الأمن، إلا أن استفحال الظاهرة وتعلق القضية بالجانب الديني وعقيدة الجزائريين، جعل الوزارة تأمر مفتشيها بضرورة متابعتها أيضا.إذ يمكن للمفتشين في هذه الحالة ووقاية المواطنين من احتيال هؤلاء المشعوذين، لأن مصالح الأمن بصفة عامة تتعامل مع الشكاوى والأفعال الملموسة، غير أن المفتشين وبصفتهم أهل اختصاص، يمكنهم توعية المواطن عن طريق القنوات الرسمية باجتناب الطفيليين وحثهم على طلب الرقية من المشايخ الثقاة.كما يمكنهم أيضا إعداد تقارير عن بعض الذين يمارسون هذا النوع من العمل دون علم، ومن غير دراية بأحكام الرقية ومستلزماتها أو بنية سيئة مبيتة، مما يؤدي بهم إلى الوقوع في المحرمات وانتهاك الأعراض، كما حدث مع بعض العائلات التي تقدمت بشكاوى أمام مصالح الأمن، حيث أشار المستشار الإعلامي إلى أن خلية الإعلام بالوزارة تلقت شكاوى حتى من قبل أشخاص يحسبون على النخبة السياسية والعلمية والثقافية.واختلفت مظاهر الإحتيال عند أشباه الرقاة، بعدما اتخذ منها بعضهم مهنة كسائر المهن الأخرى، حيث عمد أحدهم إلى ملء قارورات من الماء لبيعها على أساس أنه ”ماء مرقي”، ولكل قارورة سعرها حسب الداء الذي يشتكي منه الزبون، فيما يصف بعضهم الآخر خلطات للمريض على شاكلة المشعوذين، على غرار شراء قطع حديدية أو أقمشة ووضع كل واحدة في مكان، وغيرها من الخلطات والوصفات.وأشار فلاحي إلى أنه لا يوجد مشروع على مستوى الوزارة لاعتماد رقاة أكفاء أو تكوينهم، ولكن هناك توعية على مستوى المساجد لاختيار المشايخ الذين يأمنهم المواطن على عرضه وسرّه، من أئمة المساجد ومدرسي القرآن وغيرهم كما قال المستشار الإعلامي أنه وبما أنا القنون لايحمي المغفلين فإن الوزارا كذلك لاتحمي المغفلين الذين لايأخدون بوصايا الأئمة والدعاة.
