مشروع الدستور التركي يسعى الى ضبط الجيش

يسعى مشروع الدستور التركي الجديد الى الحد من الدور السياسي للجيش الذي لطالما احتل حيزا مهما، وذلك عبر اخضاعه للرقابة المدنية المباشرة لوزارة الدفاع، على ما هي عليه الحال في الكثير من الدول الاخرى، على ما افاد مصدر برلماني، واوضح المصدر هناك اتفاق بين الاحزاب الاربعة التي تعمل على النص الجديد،  اعتقد ان هذه النقطة لن تثير خلافات لان الهدف هو دستور مدني اكثر ديموقراطية، وتخضع رئاسة اركان الجيش حاليا لوصاية رئيس الوزراء ولا يمكن لوزارة الدفاع التي تعتبر مؤسسة مدنية مراجعة انشطتها، ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي ويرأسه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى السلطة عام 2002 تمكن الاخير من تقليص النفوذ السياسي للعسكريين في سلسلة من عمليات التطهير والمراجعات الدستورية والتحقيقات القضائية التي ادت الى سجن مئات الضباط بتهمة التآمر على الحكومة.