التلاميذ يدفعون ضريبة 30 ألف أستاذ شارك في الانتخابات الماضية
![التلاميذ يدفعون ضريبة 30 ألف أستاذ شارك في الانتخابات الماضية ](https://i.dzs.cloud/www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2021/07/1_eleve_alger_315599776.jpg?resize=800,460)
الأساتذة المستخلفون يسابقون الزمن لتعويض شهرين من الدروس الضائعة
يشتكي التلاميذ وأولياؤهم من الحجم الساعي المخصص للدروس الضائعة بسبب الانتخابات المحلية الأخيرة التي شارك فيها 30 ألف أستاذ، ويعمد هؤلاء الأساتذة إلى استغلال العطل الأسبوعية خاصة بالنسبة للأقسام النهائية، من أجل محاولة تعويض دروس شهري نوفمبر وديسمبر، عن طريق تقديم ”بوليكوب” من دون شرح، أو إلزام التلاميذ بمتابعة دروس خصوصية.بالرغم من مرور 3 أشهر عن الإنتخابات المحلية التي تم إجراؤها شهر نوفمبر الماضي، إلا أن تداعيات هذه الإنتخابات على المنظومة التربوية لازالت لم تراوح مكانها بالرغم من تسلم 1000 أستاذ للإنتدابات القانونية للتفرغ لعهدتهم الانتخابية وتقديمهم للاستقالة من مناصبهم في الأطوار التعليمة الثلاث وتعويضها بمستخلفي عقود ماقبل التشغيل لسد الثغرة التي تركوها، لكن رغم هذا إلا أن العديد من المؤسسات التربوية خاصة الأقسام النهائية لازالت تصارع الزمن من أجل تعويض الدروس، ما جعل هؤلاء الأساتذة أو المستخلفين الجدد يستغلون مساء كل يوم ثلاثاء إضافة إلى يوم السبت وكذا العطلة الربيعة القادمة من أجل استكمال المقررات الدراسية، وهو ما يعتبر تحديا للتلاميذ يساهم في عرقلة المسار الدراسي لهما خاصة أنهم أضحوا لا يجدون وقتا للراحة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن بعض الأساتذة يعمدون إلى طبع الدروس أو ما يعرف بـ”البوليكوب” التي يقدمونها للتلاميذ من دون أي شرح، والمهم لدى الأستاذ هو الإنتهاء من المقررات الدراسية على حساب استيعاب التلاميذ لدروسهم، كي لا يتم معاقبتهم من قبل وزارة التربية التي ترسل في بعض الأحيان مفتشين لتتبع مدى سير الدروس. من جانب آخر، استهجن أولياء التلاميذ هذه التصرفات التي أثرت سلبا على التحصيل الدراسي للتلميذ وتساءلوا عن سبب عدم إقدام وزارة التربية على تعويض الأساتذة الذين ترشحوا للإنتخابات المحلية في وقت الحملة الإنتخابية، لتفادي التأخر في الإنتهاء من المقررات المقدر بشهرين، يضاف إليه إضرابات بعض الأساتذة وكذا التقلبات الجوية الأخيرة التي ألزمت 20 ولاية على قطع الدروس. وكانت العديد من المؤسسات التربوية قد استنجدت بموظفي عقود ما قبل التشغيل لتعويض المعلمين والأساتذة الذين تركوا مناصبهم والتحقوا بمقاعدهم النيابية في المجالس المنتخبة.