أنجزت 55 ألف مسكن بدون رخصة''AADL''
70 من المائة من المساكن غير مطابقـة
تتواجد أكثر من 70 من المائة من مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” في حالة غير قانونية ومخالفة للمعايير الدولية للبنايات، حيث لا تحوي هذه المساكن على شهادات مطابقة، في حين تم إنجاز 55 ألف من نفس الصيغة من المساكن المبرمجة في برنامج عدل لسنة 2001 بدون رخصة البناء، الأمر الذي يصعّب على المستفيدين من هذه المساكن الحصول على عقد الملكية، بالإضافة إلى عدم وجود الدفتر الصحي للسكن الذي يعتبر أكثر من ضروري لتقييم مدى نجاعة هذه المساكن. كشف عبد الحميد بوداود، رئيس مجمع خبراء البناء والمهندسين، في تصريح لـ”النهار”، أن 70 من المائة من مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” لا تحوي شهادة المطابقة التي تعدّ وثيقة أساسية وقانونية من أجل إنجاز أي بناية، قائلا: ”يتوجّب على مسؤولي عدل أن يكشفوا عن سبب عدم توفر 70 من المائة من مساكن عدل بدون شهادة مطابقة، الأمر الذي يعدّ مخالفا للقوانين والمعايير الدولية المعمول بها في إطار إنشاء مختلف المشاريع السكنية”. وأشار بوداود إلى خطورة الموقف الذي تورّط فيه مسؤولو القطاع سنة 2001، والذين اتّخذوا قرارات لا تتطابق والمعايير المعمول بها في جميع الدول وحتى لدى الخواص في الجزائر، مؤكدا أن عدم وجود شهادة مطابقة لمساكن ”عدل” تسبّب في حرمان مالكي هذه الشقق من الاستفادة من حقهم الشرعي المتمثّل في عقد الملكية، بما أن القانون يفرض على الذين يريدون الحصول على شهادة الملكية ضرورة إحضار شهادة المطابقة، حيث قال: ”إن عدم وجود شهادة المطابقة لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ينعكس سلبا على المستفيدين من هذه الصيغ، حيث لا يستطعون استخراج شهادة الملكية الذي يشترط وجود شهادة المطابقة”. وفي ذات السياق، أكد رئيس مجمع خبراء البناء والمهندسين، أن حوالي ٥٥ ألف مسكن من نفس الصيغة ”عدل” لم تبنَ على قاعدة قانونية، حيث كشف بوداود أن لديه معلومات موثقة تثبت أن هذه المساكن أُنشئت بدون رخصة بناء التي تعدّ شرطا أساسيا لتحديد ملاءمة الأرضية التي يقام عليها المشروع، مما يبرهن على اللامبالاة التي انتهجها مسؤولو السكن. وأضاف عبد الحميد بوداود، أن مشكل نجاعة المساكن وهيكلتها في الجزائر يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة غير المنظمة التي أنشئت بها هذه المشاريع، مضيفا أن الفضيحة الكبرى في قطاع السكن في الجزائر، تتمثّل في عدم توفّر أي جزائري على الدفتر الصحي لمسكنه، والذي يعتبر وثيقة لازمة قصد استعمالها في عدة حالات على غرار العودة إليها في حال إعادة الترميم أو تبيان خريطة المنزل.
تبون:”سيتم تسوية هذه الوضعية في إطار قانون 15/08 والمشكل لن يتكرر”
أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، لـ”النهار” أنه سيتم تسوية وضعية بناءات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، في إطار قانون تسوية وضعية السكنات غير المكتملة 1508. وأوضح الوزير، أنه أبلغ جميع مسؤولي مختلف الصيغ السكنية، بضرورة تسوية وضعية هذه البناءات التي لا تحوز على شهادة المطابقة أو رخص البناء في أقرب الآجال الممكنة، وشدد عبد المجيد تبون، على ضرورة استخراج شهادات المطابقة لكل المشاريع التي تم تجسيدها على أرض الواقع، على غرار سكنات ”عدل”، حيث سيتم إدراجها في القانون الذي أقرته الوزارة، والذي يقضي بتسوية وضعية كل السكنات والمنشآت غير المكتملة. وأكد الوزير أن مشكلة البنايات التي لا تحوز على شهادة المطابقة لن يتكرر مستقبلا، حيث كشف أنه على كل مقاول أو مرقي عقاري مهما كان نوع وحجم المشروع الذي سيقوم بتجسيده، أن يستخرج شهادة لمطابقة مشروعه مع المواصفات المنصوص عليها من طرف وزارة السكن والعمران، في الوقت الذي أكد أنه في حال لم يقدم المقاول هذه الشهادة لن يتحصل على مستحقاته المالية.
