تحقيقات معمّقة حول مصادر أموال الزبائن وسمعة المصرفيين
تأجيل أو إلغاء كل عملية يشتبه في أنها موجّهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب
تحيين معطيات الزبائن عند كل معاملة وإجراء تعديلات جوهرية في تسيير الحساب
ألزم بنك الجزائر جميع المصارف والمؤسسات المالية بإجراء تحقيقات معمّقة حول مصادر أموال الزبائن واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان مراقبة مدعمة ودائمة لعلاقة العمل، إلى جانب التحري في سمعة المراسلين المصرفيين ومعرفة طبيعة نشاطهم.حدّد بنك الجزائر إجراءات وتدابير جديدة خاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، حيث تعدّت التدابير الجديدة المتعلقة بالحماية الخاصة بمعرفة الزبائن، نطاق عملية عادية لفتح حساب ومسكه، إذ أصبحت المصارف والمؤسسات المالية ملزمة بواجب الرعاية الصارمة فيما يخصّ الحسابات والعمليات التي قد تشكّل خطرا ومراقبة حذرة للنشطات والعمليات التي قد تكون محل شبهة، وذلك تفاديا للتعرّض إلى مخاطر مرتبطة بزبائنها والسهر على وجود معايير داخلية لمعرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار.ويتعيّن على هذه المؤسسات التعرّف على هوية الزبون وعنوانه، كما يجب عليها مراقبة حركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية والتوصّل إلى معرفة مبرّرها الاقتصادي بالنسبة للزبون أو صنف من الحسابات، كما يجب التأكد من هوية الشخص المعنوي بما فيها جميع أنواع الجمعيات ذات النشاط غير الهادف للربح بتقديم قانونه الأساسي الأصلي وأية وثيقة تثبت أنها مسجّلة أو معتمدة قانونا والتي لها وجود وعنوان فعلي عند إثبات هويّتها.وفي حال ما إذا تبيّن بعد فتح أي حساب، ظهور مشاكل متعلّقة بالتحقيق وتحيين المعلومات المتوفرة، يتعيّن على المصارف إقفال الحساب وإخطار صاحب الحساب وخلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية واسترداد الرصيد، ما لم يوجد أمر مخالف من سلطة مختصة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم المؤسسات المالية بفتح حسابات مجهولة الاسم أو مرقمة، غير أنه إذا تبيّن لمصرف أو مؤسسة أن المعلومات الخاصة بالزبائن غير كافية فيتوجّب عليها اتّخاذ الإجراءات اللازمة للحصول في أقرب الآجال على جميع المعلومات. من جهة أخرى، وفيما يتعلّق بالمراسلين المصرفيين، فقد أكد بنك الجزائر أنه لابدّ من البحث في طبيعة نشاطاتهم وسمعتهم ويجب أن تتم علاقات المراسل مع المؤسسات المصرفية حسب تقدير المديرية العامة، شريطة أن يكونوا خاضعين للمراقبة من طرف السلطة المختصة، وأن يتعاونوا في إطار جهاز وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأن لا يقوموا بعلاقات أعمال مع بنوك وهمية.
إلزام المؤسسات المالية والمصرفية التزوّد بأنظمة مراقبة لكشف النشاطات المشبوهة
وعلى صعيد مواز، يتعيّن على المؤسسات المالية والمصرفية أن تتوفّر على أنظمة مراقبة المعاملات والتي تسمح بالنسبة لجميع الحسابات بإبراز النشاطات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المشتبه فيه، إلى جانب هذا لابدّ أن تحظى كل العمليات باهتمام خاص، ولاسيما تلك التي يبدو أنها تستند إلى مبرّر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه، والتي تتعلّق بمبالغ نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية وتلك المعقدة والتي لا يبدو أن لها هدفا شرعيا أو التي تفوق السقف المحدد بالنسبة للتنظيم المعمول به.كما يتوجّب على المؤسسات المالية، تأجيل تنفيذ كل عملية تتعلّق بأموال تبدو أنها متأتية من مخالفة أو يشتبه في أنها موجّهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، والإبلاغ عنها لدى خلية معالجة الاستعلام المالي، ويتعيّن الإخطار بالشبهة بمجرد وجودها حتى ولو تعذّر تأجيل تنفيذ العمليات أو بعد إنجازها، ويجب الإبلاغ عن كل معلومة تؤدّي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
