موظفان ببلدية براقي متهمان بتزوير بطاقة إقامة وشهادة ميلاد لشخص وهمي

 واجه، أمس، موظفان بمصلحة الحالة المدنية ببلدية براقي إحداهما امرأة تدعى ”ك.ب” بتهمة التزوير في محررات رسمية أمام محكمة الحراش، وهو الملف الذي تأسست فيه ممثل ذات البلدية العاملان بها طرفا مدنيا، وطالبت بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم تعويض عن الضر اللاحق بها.حيثيات القضية التي طال فيها التزوير بطاقة الإقامة وكذا شهادة الميلاد، تحركت في إطار موازي للتحقيق في ملف تزوير وتلاعب في ملفات القاعدية للحصول على البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية ببراقي، أين لفت انتباه المحققين  شكوك في بطاقة إقامة وشهادة ميلاد مستخرجة من بلدية براقي وأثبتت التحريات أنها مزورة، حيث تحمل الوثيقتان ختم الموظفة المتهمة في ملف الحال،، وتبين من خلال الوثيقتين أن صاحب شهادة الميلاد وكذا بطاقة الإقامة شخص وهمي لا يقيم في إقليم المقاطعة الإدارية ببراقي، وقد أنكر أمس المتهمان خلال مواجهتها بالجرم المنسوب إليهما أنه لا علاقة تربطهما بالتهمة، وأنهما إذا كانا فعلا قد حررا هاته الوثائق، فإنهما حرراها بموجب الوثائق المقدمة لهما والمطلوبة من أجل استخراجها، وهو ما يرجح احتمالية تزوير الوثائق المقدمة، والتي لا يمكن على حد تصريح الدفاع التأكد من جرم التزوير في حالته، وأشار الدفاع إلى أن الفترة التي استخرجت فيها الوثيقتان محل المتابعة والتي تعود إلى سنة 2005، شهدت فيها البلدية فوضى كبيرة بسبب عمليات الترميم، وتنقل حوالي 30 عاملا إلى ملحقة من ثلاث غرف، أين كانت جل الاختام موضوعة على تصرف الجميع، وطالب بناء على ما قدمه من معطيات، تبرئة ساحة موكليه من الجرم المنسوب إليهما. وعليه وأمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون في حقهما.