''SNTE'' تحذّر وزارة التربية من الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية لتعويض الأساتذة

حذّرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي من قيام وزارة التربية بالإعتماد على القوائم الإحتياطية لحراسة الإمتحانات الرسمية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة ”إبتدائي متوسط و ثانوي”، مؤكدة على تمسكها بمقاطعة الحراسة والإكتفاء بالحضور والجلوس في القاعات من دون القيام بأي عمل وعدم التدخل حتى في حال إقدام المترشحين على الغش.أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسانتيو” على أنها لن تتراجع عن القرار الذي اتخذته والمتمثل في مقاطعة كل من الإمتحانات النهائية للمرحلة الإبتدائية المقررة يوم 28 ماي الجاري، وشهادة البكالوريا المقرر في الثاني جوان، وكذا امتحانات شهادة التعليم المتوسط المقررة في العاشر من ذات الشهر، مشيرة إلى أن هذا الخيار ساهمت في بلورته وزارة التربية الوطنية التي رفضت كل أشكال الحوار فيما يخصّ المطالب التي تم رفعها والمتعلّقة أساسا بالمواد ”الظالمة” التي تضمنها القانون الأساسي 12240، وأكد ممثلو التنسقية في الندوة الصحافية التي نشطوها، أمس، بمقر النقابة، أن القرار الذي تم اتّخاذه يعتبر ”طريقة جديدة للاحتجاج بعد القيام بكل السبل من إضرابات وصدامات مع مصالح الأمن أمام مقر الوزارة التي لم تحرك ساكنا، ”وراحت تستنجد بالمهدئات من خلال رمي كرة القانون الأساسي للحكومة التي قالت إنها المخوّلة الوحيدة بتعديل القانون الأساسي من عدمه”، وأكد المتدخلون، أن كل الأساتذة والمعلمين المنضوينن تحت لواء التنسيقية، أبدوا استعدادهم لمقاطعة الإمتحانات الرسمية من خلال تسلّم الإستدعاء والحضور إلى مراكز الإمتحان في الوقت المحدد، لأن تسليم الإستدعاءات -حسبهم– ”واجب قانوني لا يجب الدوس عليه أو تفاديه”، كما أكد الأساتذة أنهم سيلتحقون بقاعات إجراء الإمتحان دون القيام بالحراسة، أي الوقوف في قاعة الإمتحان وعدم التدخل في أي شيء، وفي هذا الصدد قال الأساتذة المتدخلون ”إن عدم التدخل في أي شيء لا يعني أبدا إعطاء المجال للأساتذة في الغش، بالإضافة إلى مقاطعة الأعمال الإدارية من خلال الإمتناع عن ملء الكشوف والدفاتر وعدم تسليم النتائج للإدارة وكذا مقاطعة كل مجالس نهاية السنة. وفي هذا الصدد، حذّر المتدخلون من مغبة قيام الوزارة بالاتكال على القائمة الإحتياطية للحراسة، لأن مثل هذا الأمر يمكن له أن يُحدث ”حربا” داخل مراكز الإمتحان، إذ من غير المعقول أن يتم تعويض أستاذ له استدعاء بأستاذ احتياطي. وحول إمكانية مقاطعة الأساتذة للمنحة التي تقدّمها الوزارة كمقاطعتهم للحراسة، قال المتدخلون أنهم مستعدون لمقاطعتها وعدم تسلّمها والإكتفاء بالأجرة اليومية فقط.