وزارة الرياضة في إنتظار التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية لتسيير مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر

كشف وزير الشباب والرياضة محمد تهمي اليوم الخميس بالجزائر أن المفتشية العامة للوزارة وقفت على بعض النقائص والتجاوزات وأحيانا خروقات للأحكام التنظيمية والقانونية المتعلقة بتسيير المال منتصف سنة 2011 على مستوى مديرية الشبيبة والرياضة والترفيه لولاية الجزائر مشيرا الى أن “الوزارة بصدد إنتظار التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية”.وقال تهمي في رده على سؤال شفهي وجهه نائب حزب جبهة القوى الاشتراكية, مصطفى بوشاشي, خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني “لقد قامت المفتشية العامة للوزارة بين 2 ماي و 15 جويلية 2011 بعملية تفتيش خصت مديرية الشبيبة والرياضة والترفيه لولاية الجزائر شملت تسيير المستخدمين والاستثمارات و المؤسسات تحت وصايتها والحركة الجمعوية حيث توصلت في تقريرها الى وجود خروقات لكنها لم تتكلم عن إختلاس أو تبديد للاموال العامة لان ذلك ليس من إختصاصات الوزارة”. وأضاف “بالمقابل ذكر المفتش في تقريره أن طابع الخروقات يتجاوز صلاحيات الوزارة. وزارة الشباب والرياضة لا يحق لها تكييف أو تجريم فعل سوء التسيير لكن نظرا لحساسية وطابع الخروقات التي وقف عليها المفتش أوصت بالقيام برقابة أدق من هيئة مخولة لذلك من أجل رقابة التسيير الذي يكون قد مس المال العام”. وواصل الوزير “تبعا لذلك تم تحويل الملف للمفتشية العامة للمالية التي بلغت تقريرا قاعديا للمدير الولائي السابق شهر سبتمبر 2012 والوزارة الآن في إنتظار التقرير النهائي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”. وفي سؤاله الشفهي أشار النائب بوشاشي الى ان “ميزانية مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر تتعدى 180 مليار سنتيم وتطرقت الصحافة الوطنية بالتفصيل لحيثيات هاته القضية التفتيشية وعرضت حتى نتائج التفتيش وهو ما ادى-حسبه- لتوقيف مهمة المفتش بعد كشفه هاته القضية”. واضاف “أشكر كثيرا الصحافة الجزائرية التي تساهم من موقعها في محاربة الفساد بالكشف عن مختلف القضايا في مقالتها اليومية”. ورد وزير الشباب والرياضة قائلا “نعم لقد تم وضع حد لمهمة المفتش المذكور وتم تجريده من رتبته ليس بسبب مضمون تقريره ولكن تبعا لعدم إلتزامه بواجب التحفظ وتسريبه نتائج تحقيق رسمي لوسائل الاعلام الوطنية”.