سماسرة يحتالون على أصحاب وكالات يبيعونهم سيارات مستأجرة بالعاصمة

 نظرت، أمس، محكمة حسين داي، في ملف عصابة تتكوّن من   8 أفراد تتراوح أعمارهم بين 32 و43 سنة، متهمين بتكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جنحة النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها 6 أشخاص، من بينهم أصحاب وكالات لكراء السيارات بعدما قاموا ببيعهم   مركبات مستأجرة دون تحرير عقود بيع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ليطالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف دج، مع أمر بإصدار أمر بإلقاء القبض ضد المتهم الموجود في حالة فرار. القضية تفجّرت بعدما رفع المتهم المدعو ”ع.ب” صاحب وكالة لكراء السيارات بالأبيار شكوى لدى مصالح الأمن بالهواء الجميل ضد المدعو ”م.ر” مقاول بناء بتاريخ 26 فيفري الماضي، مفادها تعرّضه للنصب والإحتيال من قبل صديقه، بعدما قام ببيعه سيارات مستأجرة من دون كتابة، حيث إنه في وقت سابق، تبادل مع المشتكى منه سيارتيهما، ثم عرض سيارتين للبيع عليه، من نوع ”بيجو 207” و”سيمبول” ولكونه لايملك ثمن شرائهما، توسّط له لبيعها لصديقيه ”ز.س” و”م.ب”، حيث لجأ إلى تلك الحيلة بعدما عجز المتهم الرئيسي عن تسديد ديون بينهما.  المتهم الرئيس اعترف أنه قام بكراء 6 سيارات من مختلف الأنواع 4 من نوع ”بيجو 207” و”بيجو 308”، بالإضافة إلى سيارتين من نوع ”سامبول” و ”غولف” من الجيل السادس من عند وكالات بالأبيار وشوفالي والشراڤة، وقام ببيعها للضحايا، دون تحرير عقود البيع، مؤكدا أن أصحاب الوكالات كانوا على علم بفعلته، كما صرّح أيضا، بأن المدعو ”س.ن” ميكانيكي، كان يتعامل معه في تصليح السيارات، هو العقل المدبّر للخطة، حيث إنه بعدما أخبره بأن المدعو ”ع.ب” يدين له بمبلغ مالي اقترح عليه بيع السيارات التي استأجرها، ثم طلب منه استعمال عائداتها التي قدرت بنحو 400 مليون سنتيم لتسديد ديونه، حيث تقاسم المال مع شركائه من أصحاب وكالات السيارات وكذا المتهمين ”ي.ب” و”ع.ح” اللذين لعبا دور الوسيط في عملية البيع.غير أنه لما عجز عن إيفاء ديون المدعو ”ع.ب” سلّمه ٤ سيارات مؤجرة، واتفق معه أن تبقى بحوزته إلى غاية أن يكتب له إقرار بالدين ليقوم بعدها باستغلال الفرصة لإيداع شكوى ضده للإيقاع به.