تقرير للامم المتحدة يعرض استراتيجة متكاملة لمنطقة الساحل

دعت الامم المتحدة بلدان الساحل الى تعزيز انظمة الانذار وتبادل المعلومات وتنسيق عملياتها لمراقبة حدودها من اجل التصدي للارهاب والجريمة المنظمة، وذلك في تقرير يتضمن “استراتيجية متكاملة” للمنطقة.وقد اعد النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، مكتب الموفد الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي وسلمه الجمعة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى الاعضاء الخمسة عشر لمجلس الامن.وذكر التقرير ان الامم المتحدة تريد مساعدة بلدان الساحل على “وضع آليات منسقة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة حتى تعمل الشرطة وحرس الحدود والجيش والجمارك سوية بطريقة متماسكة وفي اطار احترام حقوق الانسان“.ومن بين الافكار الكثيرة المطروحة، عقد “اجتماع اقليمي لاجهزة الاستخبارات لتبادل المعلومات حول تهديد القاعدة وفروعها“.وتقترح الامم المتحدة ايضا تقديم “مساعدة تقنية” لعناصر الشرطة وقضاة البلدان المعنية وتدعو هؤلاء الى مزيد من التركيز على تمويل الانشطة غير الشرعية.واحدى النقاط المطروحة هي “تبادل المعلومات … بين المطارات في اميركا اللاتينية وافريقيا الغربية والساحل وبلدان المغرب واوروبا للتصدي لعمليات التهريب من مصدرها والى الجهة المرسلة اليها ولدى انتقالها“.واشار التقرير الى ان “ثمانية عشر طنا من الكوكايين تبلغ قيمتها التجارية 1,25 مليار دولار انتقلت في 2012 عبر افريقيا الغربية وانتقل قسم منها عبر الساحل“.واضاف التقرير ان الهدف من هذه “الاستراتيجية الواسعة المتكاملة التي اعدتها الامم المتحدة لمنطقة الساحل”، هو التصدي لكل جوانب الازمة: تحسين الادارة ومكافحة الجريمة (تهريب مخدرات واشخاص واسلحة وسجائر وتبييض اموال) ومكافحة الارهاب وتقديم المساعدة الانسانية الى 11,4 مليون شخص مهددين بالجوع، منهم خمسة ملايين طفل تقل اعمارهم عن خمس سنوات.وقال بان كي مون في هذا التقرير “يجب الا نتعاطى مع المشاكل في مالي بطريقة منعزلة”. واضاف ان “احلال السلام والامن الدائمين يتطلب عملا جماعيا لمعالجة جذور عدم الاستقرار الذي يتخطى حدود مالي“.واعرب بان كي مون عن “قلقه البالغ من الصلات الواضحة بين مجموعات الجريمة المتورطة في تهريب المخدرات والمجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة“.وقال “يجب ات يتزامن تركيزنا على الامن والدبلوماسية والتنمية … بما في ذلك العلاقات مع افريقيا الغربية والمغرب العربي“.