تمديد آجال دعم الأعلاف للفـلاحين إلى غـاية 2014

إلغاء قانون تمرير مشاريع المستثمرين الأجانب على مجلس الاستثمار في القيم الأقل من 150 مليار

 خصصت الحكومة 400 مليار دينار إضافية لحساب قانون المالية التكميلي لسنة 2013، لاستكمال ميزانيات باقي القطاعات الوزارية وإتمام المشاريع العالقة، حيث تضمّن هذا الأخير عدة إجراءات جديدة تم إقرارها لفائدة الشباب والفلاحين وغيرها من الشرائح، فضلا عن إلغاء بعض الإجراءات الإدارية التي كان يتطلبها الاستثمار بالجزائر، بالإضافة إلى عدد من القوانين الجديدة على غرار رفع الضرائب على الشباب مستثمري مؤسسات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. وأقر قانون المالية التكميلي لسنة 2013، إجراءات جديدة في إطار الإستثمار، ألغت ضرورة المرور على المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة للشركات أجنبية الجزائرية التي تخضع لصيغة 4951 والتي تقل استثماراتها عن 150 مليار، حيث أن القانون الحالي ينص على ضرورة تمرير أي مشروع يتضمن شراكة الأجنبية مهما كانت القيمة المالية منخفضة على المجلس الوطني للاستثمار، عكس المشاريع التي يقوم بها المستثمرون الجزائريين، والتي يتوجب عليها أن تكون القيمة المالية 150 مليار سنتيم كحد أدنى، وتنص الصيغة الجديدة التي جاءت في قانون المالية التكميلي، على التساوي في التعامل مع المستثمرين الجزائريين أو الجزائريين الأجانب، قصد القضاء على عدد من العراقيل التي كانت تواجه المستثمر الأجنبي في الجزائر. وجاء في قانون المالية التكميلي الذي من المزمع مناقشته هذا الأحد، تمديد آجال دعم الدولة للمنتوجات التي تدخل في إطار الأعلاف الموجهة للدواجن والأغنام، حيث ينص بند التمديد على أن الدولة ستستمر في دعمها للأعلاف ومشتقاته من الذرة والفوسفات والمواد الأخرى الموجهة لدعم تربية الدواجن والأغنام إلى غاية شهر أوت 2014 بعدما كانت محددة نهاية آجالها في شهر أوت 2013 ، هذا النص جاء به قانون المالية 2012، والذي يتضمن في فحواه ضرورة دعم الفلاحين ومربي الدواجن، قصد وضع استقرار كلي للسوق.وحسب ما اطلعت عليه ”النهار”في قانون المالية التكميلي، فإن التعليمات التي أعلن عنها الوزير الأول عبد الملك سلال والتي تمحورت في دعم وتشغيل الشباب ورفع العوائق المالية والإدارية عليه، قد تم تجسيدها بصفة قانونية، أين ضم القانون عددا من البنود الخاصة بهذا الشأن على غرار إلغاء الفوائد على القروض الموجهة للشباب، بالإضافة إلى إعفاء شباب الجنوب من الإعفاءات الضريبية لمدة 10 سنوات ومن تسديد القروض بداية من 6 سنوات، وكذا المشاريع القانونية التي تمنح الفرص للشباب في تأسيس مؤسسات اقتصادية.وفي ذات السياق، فإن الدولة خصصت 400 مليار دينار كميزانية إضافية لقانون المالية 013، حيث تم تخصيص 100 مليار دينار كميزانية و300 مليار كميزانية التجهيز، تضمنت جميع التعليمات التي أقرها الوزير الأول في الخرجات الميدانية التي قادته إلى عدد من الولايات، والتي أعلن فيها عن منح ميزانيات تجهيزات إضافية لدفع وتيرة العمل في هذه الولايات.