ثبوت 3180 حالة غش في مادة الفلسفة و على التلاميذ تقديم شكوى ورقية للمؤسسات التربوية

كشف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات اليوم الثلاثاء ان حالات الغش الثابتة في إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 بلغت 3180 حالة تم تسجيلها عبر 6 ولايات من الوطن. وأكد مدير الديوان علي صالحي في ندوة صحفية خصصت للاعلان عن النتائج الرسمية والنهائية لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا أن حالات الغش المحصاة عقب عملية التحقيق التي أجراها الديوان بلغ عددها 3180 حالة سجلت عبر 6 ولايات من الوطن وهو ما يعادل 56ر0 بالمائة. وأضاف ذات المسؤول أن البت في حالات الغش هذه وإقرارها “تم بناءا على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا”. واستطرد قائلا بأن هذه الحالات “تمت دراستها حالة بحالة وفق ما يقتضيه القانون المنظم للبكالوريا والذي يحدد شروط الغش وحتى أحيانا بالرجوع إلى المسار الدراسي للتلميذ  مشيرا إلى أن تحقيقات اللجان توصلت أيضا إلى أن الغش “مورس على  مستوى 11 مركزا من بين 1928 “. وجدد صالحي تأكيده على أن المواضيع التي طرحت في إمتحان شهادة البكالوريا كانت في “مستوى التلميذ المتوسط ولم تخرج أبدا عن المقررات التي أعطيت للتلاميذ طوال السنة الدراسية”. وشدد بالمناسبة على أن ما أثير حول موضوع مادة الفلسفة “كان مجرد تهويل من طرف بعض وسائل الاعلام الوطنية التي أعطت للقضية أكثر مما تستحقه”  مذكرا في ذات الوقت أن المواضيع “كانت كلها من البرنامج ومن العتبة الوطنية التي حددت من قبل الأساتذة”. وفي محاولة منه لتفسير ما حدث في هذا الشأن قال المسؤول نفسه أن “تكهنات التلاميذ المختلفة بخصوص محتويات مواضيع الإمتحان هي التي أوقعتهم في الخطأ  لأنه خلافا لكل مواضيع الامتحانات الأخرى فقد تضمن الامتحان الخاص بمادة الفلسفة ثلاثة مواضيع إختيارية ومن محاور مختلفة”. وأضاف مؤكدا بأن مواضيع الإمتحان “تختارعن طريق القرعة من بين كم هائل من بنك من المواضيع تم إعداده من طرف الأساتذة”  مشيرا بالمقابل بأن مثل هذه التكهنات “هي التي جعلت التلاميذ لا يراجعون بعض المواضيع”.

على التلاميذ تقديم شكاويهم الى الثانويات او المديريات

وفيما تعلق بشكوك بعض التلاميذ ممن ثبتت في حقهم حالات الغش قال رئيس الديوان أن على هؤلاء تقديم طلبات “للتأكيد أو المراجعة” في قرارات لجان المداولة وذلك عن طريق المؤسسة الثانوية أو مديرية التربية التابعة لهم. أما العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش فتقدر -حسب القوانين المسيرة لشهادة البكالوريا– ب10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين كما أفاد به  صالحي. وفي رده على تساؤل أحد الصحافيين بشأن “الإحتجاجات” التي يقوم بها بعض التلاميذ “المقصيين”  أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية السيد هدواس عبد المجيد أن تعامل القطاع مع هؤلاء “يقوم على أساس ما يقتضيه المنطق وفي إطار القوانين المنظمة للامتحان”. وأكد بالمناسبة أن عملية التحقيق في حالات الغش “تمت في إطار القانون وتم التأكد من خلالها  في كل حالة على حدى حتى لا يظلم أي مترشح”. يذكر أن بعض مراكز اجراء امتحان شهادة البكالوريا كانت قد شهدت حالات غش وفوضى أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة مما تسبب في أحداث شغب كان وراءها مترشحون بسبب إعتقادهم بأن مواضيع إختبارات مادة الفلسفة لا تمت بصلة لما تضمنته مقررات السنة الدراسية. و كان الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات قد فتح عقب تحصله على تقارير مختلف الجهات المعنية تحقيقا في الموضوع.