براءة شكيب لا تثبتها إلا العدالة.. واللّي دار يخلّص

لا تلاعب في التحقيقات المفتوحة في القضية والحساب والعقاب يكونا في حق كل متورّط

 قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، في أول ردّ له على تصريحات نظيره الأسبق شكيب خليل المتواجد حاليا بواشنطن، التي حاول من خلالها تبييض وتلميع صورته من التهم المنسوبة إليه في قضية الفساد الحاصل في القطاع، أن براءة الأخير لا تثبتها إلا العدالة وأن كل التحقيقات المفتوحة في هذا الشأن ستكون نهايتها حساب وعقاب من تورط في الفضيحة التي اتخذت أبعادا دولية .وأكد الوزير يوسفي في تصريح خص به «النهار»، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية المسيلة نهاية الأسبوع الماضي، على أن التحقيقات المفتوحة في الوقت الراهن حول قضايا الفساد التي طالت قطاعا حساسا بحجم قطاع الطاقة والمناجم ستكون أعمق مما تتصورون، وأن حساب وعقاب المتورطين في هذه القضايا سيكون لا محالة» وأردف قائلا «..اللّي دار يخلص».وفي ردّه على سؤال حول رأيه في تصريحات شكيب خليل أكبر رأس متهم في القضية والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، والتي حاول من خلالها أن يؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه، وأنه لا وجود لأي شيء يخيفه من التحقيقات، قال وزير الطاقة والمناجم، «شكيب خليل حرّ في تصريحاته وبراءته لا تثبتها إلا العدالة وليست التصريحات».ويعتبر تصريح الوزير الأول من نوعه يدلي به بعد مرور أسبوع من تصريحات الوزير الأسبق لقطاع الطاقة والمناجم شكيب خليل، أكبر رأس متهم في قضية الفساد ذات الأبعاد الدولية، والذي أكد استعداده دخول الجزائر من أجل التحقيق معه، وأنه سيوكل محاميا للدفاع عنه وأن أفراد عائلته وزوجته أحرار في قراراتهم في حال استدعائهم للمثول أمام قاضي التحقيق. وقد أبدى شكيب خليل في الحوارات التي خصّ بها مختلف الصحف مؤخرا، استغرابه من مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه، كما أكد أنه تم استدعاؤه مرة واحدة من أجل التحقيق وكان ذلك بتاريخ 20 ماي الماضي، والأكثر من ذلك فقد فنّد شكيب خليل حمله للجنسية الأمريكية، وأن كل ما يقال عنه في هذا الخصوص يبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.