خيوط الفضيحة اكتشِفت على مستوى الطريق السَّيار من طرف الجمارك وتحقيقات معمقة حول تعاملات الشركة ابتداء من عام 2008

تحايلت شركة تركية مستثمرة في الجزائر تدعى «أسكا» على الحكومة الجزائرية وخرقت القوانين المعمول بها وتمكنت من تهريب عتاد خاص بكسر الحجارة تقوم بتأجيره لفائدة مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية مقابل تحقيق عائدات بالملايير .خيوط الفضيحة تم اكتشافها، صباح أمس، من طرف الفرقة الجمركية متعددة المهام بولاية عين الدفلى، وبالتحديد على مستوى الطريق السَّيار «شرق-غرب»، حين تم توقيف شاحنة مقطورة بها عتاد «بريز روش» خاص بكسر الحجارة، قادمة من وهران باتجاه العاصمة، ليتبين على إثر ذلك، أن العتاد يوجد في الجزائر في وضعية غير قانونية منذ عام 2008، بسبب انقضاء آجال القبول المؤقت الخاصة به، حيث لم يتم تجديد نظام القبول منذ تلك السنة، مما جعل الشركة التركية متورطة هنا في قضية تهريب عتاد تستغله في تحقيق أموال طائلة بعد تأجيره لفائدة مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية، الأمر الذي جعل الفرقة الجمركية تحجز العتاد تطبيقا للمادة 325 من قانون الجمارك والتي تنص عن تحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي يعاقب عليها القانون.وقد تم حجز الشاحنة المقطورة التي تقدّر قيمتها بـ770 مليون سنتيم، والعتاد أيضا الذي تقدّر قيمته بـ650 مليون سنتيم، فيما تم تغريم المؤسسة بمليار و400 مليون، حيث فتحت الفرقة الجمركية تحقيقات معمقة حول الشركة بالرجوع إلى 2008، السنة التي تم فيها الترخيص لـ«أسكا» بإدخال عتاد حتى تستغله في مختلف استثماراتها في الجزائر تحت نظام قبول مؤقت قابل للتجديد بعد موافقة جمركية، كما ستشمل التحقيقات كافة تعاملات المؤسسة بالاستناد على الفواتير التي تعاملت بها مع مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية بطريقة غير شرعية بعد تأجيرها عتادا يوجد في الجزائر بطريقة غير قانونية.   

خيوط الفضيحة اكتشِفت على مستوى الطريق السَّيار من طرف الجمارك وتحقيقات معمقة حول تعاملات الشركة ابتداء من عام 2008

تحايلت شركة تركية مستثمرة في الجزائر تدعى «أسكا» على الحكومة الجزائرية وخرقت القوانين المعمول بها وتمكنت من تهريب عتاد خاص بكسر الحجارة تقوم بتأجيره لفائدة مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية مقابل تحقيق عائدات بالملايير .خيوط الفضيحة تم اكتشافها، صباح أمس، من طرف الفرقة الجمركية متعددة المهام بولاية عين الدفلى، وبالتحديد على مستوى الطريق السَّيار «شرق–غرب»، حين تم توقيف شاحنة مقطورة بها عتاد «بريز روش» خاص بكسر الحجارة، قادمة من وهران باتجاه العاصمة، ليتبين على إثر ذلك، أن العتاد يوجد في الجزائر في وضعية غير قانونية منذ عام 2008، بسبب انقضاء آجال القبول المؤقت الخاصة به، حيث لم يتم تجديد نظام القبول منذ تلك السنة، مما جعل الشركة التركية متورطة هنا في قضية تهريب عتاد تستغله في تحقيق أموال طائلة بعد تأجيره لفائدة مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية، الأمر الذي جعل الفرقة الجمركية تحجز العتاد تطبيقا للمادة 325 من قانون الجمارك والتي تنص عن تحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي يعاقب عليها القانون.وقد تم حجز الشاحنة المقطورة التي تقدّر قيمتها بـ770 مليون سنتيم، والعتاد أيضا الذي تقدّر قيمته بـ650 مليون سنتيم، فيما تم تغريم المؤسسة بمليار و400 مليون، حيث فتحت الفرقة الجمركية تحقيقات معمقة حول الشركة بالرجوع إلى 2008، السنة التي تم فيها الترخيص لـ«أسكا» بإدخال عتاد حتى تستغله في مختلف استثماراتها في الجزائر تحت نظام قبول مؤقت قابل للتجديد بعد موافقة جمركية، كما ستشمل التحقيقات كافة تعاملات المؤسسة بالاستناد على الفواتير التي تعاملت بها مع مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية بطريقة غير شرعية بعد تأجيرها عتادا يوجد في الجزائر بطريقة غير قانونية.