مشروع قانون السمعي البصري يثير جدل في أروقة البرلمان

يعتبر مشروع قانون السمعي البصري المثير للجدل أحد اثقل الملفات التي كانت فوق مكتب الوزير السابق للإتصال محمد السعيد، الذي أنهيت مهامه من على رأس الوزارة في آخر تعديل وزاري،فمشروع قانون السمعي البصري بمواده 105 المثيرة للجدل، و بعد التأشير إليه في مجلس الوزراء نزل إلى أروقة البرلمان وسط تساءلات عديدة يطرحها مهنيوا القطاع حول التشريعات المتعلقة بآليات ضبط و مراقبة السمعي البصري في ظل ما إصطلح عليه بإقصاء مهنيي القطاع من التواجد في سلطة الضبط،فأحكام و مواد مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري، أفرزت قراءات أولية عديدة صبت في رغبة السلطات الجزائرية في إنفتاح محدود و متحكم فيه من خلال إنشاء قنوات موضعاتية مع قامة طويلة من الخطوط الحمراء،و في إنتظار عرض مشروع قانون سمعي البصري للمناقشة تبقى الكرة في مرمى نواب الشعب.