برلمان: آليات التشغيل تحمل نقائص ينبغي اعادة النظر فيها

اعتبر المشاركون في اليوم البرلماني حول “التشغيل بين الواقع والمأمول” اليوم ، أن آليات التشغيل التى وضعتها الدولة لفائدة الشباب أصحاب المشاريع لخلق مؤسسات مصغرة تحمل نقائص ينبغي اعادة النظر فيها.وأوضح الاستاذ الجامعي حسين تومي في مداخلة له حول “العمل وثقافة الريع في الجزائر مقاربة سوسيولوجية لواقع التشغيل” أن آليات التشغيل “تحمل نقائص ينبغي اعادة النظر فيها لكونها آليات اجتماعية جاءت في ظروف استثنائية” كما قال.و اقترح المتدخل استغلال تقنيات جديدة في اعادة بعث المؤسسات التى اعلنت افلاسها وتسريح عمالها عن طريق شركات المساهمة. كما دعا إلى ضرورة تثمين بعض المهن خاصة في بعض القطاعات التى ينفر منها الشباب الذين لا يملكون شهادات ولكنهم يمكن أن يساهموا في الانتاج الوطني من بينها مهن النظافة وأخرى تتعلق بمجالي الزراعة والحرف.وأما عن البطالة فقد أكد نفس المسؤول أن تقدير نسبة البطالة ب10 بالمائة “غير صحيحة” وأنه ينبغي “اعادة النظر في معايير قياس هذه البطالة لكونها تدخل في الحسبان مناصب شغل الظرفية (غير الدائمة). و في هذا الشان دعا إلى الاعتماد في تحديد نسبة البطالة على عدد العمال الناشطين مع اللجوء إلى قطاع الضمان الاجتماعي في عملية الاحصاء و تسجيل جل البطالين حتى الذين لم يتقدموا بطلب عمل.ومن جهته أكد الجامعي عبد الرحمان تومي أن سياسة التشغيل خطت خطوات ملحوظة في الجزائر خاصة منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا الا أنها “تحمل في طياتها نقائص”. غير أنه سجل ان بعض وكالات التشغيل “لم تتمكن من تحقيق العدل بين الولايات على المستوى الوطني في مجال امكانيات فرص الاستثمار المتعلق بخلق مؤسسات مصغرة.وفي هذا الشأن أكد أن “10 ولايات فقط من القطر الجزائري تستحوذ على ما يعادل 34 بالمائة من المشاريع” داعيا إلى التوزيع العادل لامكانيات تدعيم المشاريع وضرورة وضع استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التوازن الجهوي.و اقترح اعادة النظر في آليات توزيع البرامج والمشاريع عبر الولايات مع توجيه الشباب و تقريب الجامعة من المحيط الاقتصادي واجبار المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية على فتح مخابر بحث علمي مرتبطة بالجامعة.ومن جهة أخرى أكد الجامعي أن الاقتصاد الوطني “لا يزال يعاني من تدني ضعف القيمة المضافة في أهم القطاعات المنتجة من بينها الفلاحية والصناعية مقارنة مع القطاعات الأخرى من بينها الخدمات.أما الخبير بن خالفة عبد الرحمان فقد دعا في مداخلة له إلى ضرورة اعادة النظر في سياسة التشغيل مع التركيز على خلق قنوات جديدة للتكفل بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.بينما اقترح الاستاذ الجامعي كمال رزيق ادراج صيغ اسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على آليات الصيرفة الاسلامية لفائدة بعض الشباب الراغبين في هذا النوع من التمويل.