درك وطني: الجريمة تسجل منحى تصاعديا خلال العشرة أشهر الاولى من سنة 2013
عرفت الجريمة منحى تصاعديا خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 حسب حصيلة أوردتها اليوم ، مصالح الدرك الوطني، وأوضح نفس المصدر أن عدد القضايا التي تمت معالجتها من جانفي إلى أكتوبر من السنة الحالية بلغ 70.576 قضية بمعدل 230 قضية في اليوم, بينما كانت لا تتجاوز 190 قضية في نفس الفترة من السنة الماضية، وتم على إثر هذه القضايا المعالجة توقيف 71.576 شخص ارتكبوا 3.230 جناية و 52.478 جنحة و 2.087 مخالفة. كما تم تنفيذ 5.305 أوامر قضائية. وأضاف ذات المصدر أن القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الأشخاص كانت الأكثر معاينة بالاضافة الى القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة. وقد تم أيضا تفكيك 331 جمعية أشرار عبر كامل التراب الوطني. وحسب ذات الحصيلة فإن الجزائر العاصمة من أكثر ولايات الوطن تضررا من الجرائم المرتكبة من جانفي إلى غاية أكتوبر 2013 بنسبة 7,29 بالمائة, تليها ولاية وهران بنسبة 4,79 بالمائة وسطيف ب 4,58 بالمائة. كما سجلت ولاية البليدة من جهتها 3,90 بالمائة وتلمسان نسبة 3,62 بالمائة وسيدي بلعباس 3,49 بالمائة من الجرائم المذكورة. وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن جرائم القانون العام قدرت ب 31.016 قضية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية وبلغت نسبتها 49,15 بالمائة من مجموع الجرائم الأخرى, بينما احتلت الجريمة المنظمة المرتبة الثانية بنسبة 26,57 بالمائة وجرائم القانون العام بنسبة 15,67 بالمائة والأوامر القضائية 4,41 بالمائة. وبالمقارنة مع العشرة أشهر الأولى من 2012 ارتفعت نسبة القضايا المعالجة في إطار جرائم القانون العام ب13,78 بالمائة كما ارتفعت نسبة الأشخاص الموقوفين في هذا الإطار ب 7,35 بالمائة. و تمثل الاعتداءات ضد الأشخاص - وفقا لذات المصدر- 43,89 بالمائة من جرائم القانون العام بتسجيلها 15.299 قضية. وجاءت ولاية الجزائر على رأس الولايات الأكثر تضررا من هذه الجرائم بتسجيلها 1.234 اعتداء تليها ولاية سطيف التي سجلت 707 اعتداء. و بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ارتفعت نسبة الاعتداءات ضد الأشخاص خلال العشرة أشهر الأولى من 2013 بمعدل 24,40 بالمائة وبلغت قضايا الضرب و الجرح العمدي 8.431 قضية بارتفاع يقدر ب 22,45 بالمائة. أما فيما يتعلق بقضايا القتل العمدي فتم تسجيل 332 قضية, وهو ما يمثل 2,44 بالمائة من الاعتداءات ضد الأشخاص, أي بزيادة تقدر بنسبة 17,73 بالمائة مقارنة بالعشرة أشهر من سنة 2012.
