التماس 18 شهرا حبسا لمسير شركة استيراد زوّر محضر الجمعية العامة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة في حق مسير شركة للاستيراد والتصدير، حيث مثل أمام العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. الدعوى القضائية تحركت بناء على الشكوى التي تقدم بها الشريك المسمى «أ» لدى مصالح الأمن، مفادها أن المتهم استغل غيابه خارج الوطن ليعقد جمعية عامة ويتخذ قرارات من دون علمه واكتشف أنه زوّر توقيعه، وقد أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه وأكد أن المدعو «ع» قام بالتوقيع مكانه كونه يملك وكالة من الضحية في قضية الحال، هذا الأخير أنكر ذلك وأوضح أنه لم يوقع مكان الضحية، كما أن دفاع الضحية طالب بقبول تأسّسهم طرفا مدنيا وتعويض قدره 10 ملايين دج، في المقابل تمسك دفاع المتهم ببراءة موكله كون أركان الجريمة غير متوفرة في ملف القضية، مشيرا إلى أن الوثيقة المزورة المتابع بها موكله لا تحتوي على ختم إداري، وأن الوثيقة ليست محررا إداريا.