ضابط سامٍ بالجيش الفلسطيني متهم في قضية تزوير نقود بوهران

 أوقعت، مؤخرا، مصالح الأمن في وهران، بمقدم بالجيش الفلسطيني والمشرف على مطعم للمأكولات الشرقية على مستوى ولاية وهران، لتورطه في قضية التزوير واستعمال المزور في العملية النقدية، ويتعلق الأمر بالمدعو «ر.ع دمغة» البالغ من العمر 50 سنة، حين كان على متن سيارة سياحية بوسط المدينة  .تفاصيل ملف قضية الحال تعود إلى الأشهر القليلة الماضية، عندما قرر المتهم في قضية الحال الاستقرار بعاصمة الغرب الجزائري، حيث استلم مهمة الإشراف على مطعم فاخر بوسط المدينة وتحديدا بحي ميرامار الذي يقوم بإعداد الأطباق الشرقية، ليتعرف على 3 زبائن ينحدرون من موطنه فلسطين أين جمعتهم علاقة صداقة، لتتحول فيما بعد إلى شبكة مختصة في تزوير العملة النقدية من صنف 1000دج، إذ اتفقوا على تغيير المسكن الذي يزاولون فيه عملهم حتى يتفادوا الوقوع في المشاكل ويصرفوا الأنظار عنهم، أين كانوا يحرصون على تغيير أماكن التقائهم ما بين مسكن المتهم الفار الأول، ويتعلق الأمر بالمدعو «إ. أبو عواد» وتارة أخرى في منزل «س.أبو نافع»، وأحيانا في شقة «ع. الدياز»، وذلك من أجل القيام بعمليات التزوير، علما أن كل هذه الشقق موزعة عبر بلديات الولاية قبل أن تكتشف مصالح الأمن التابعة لولاية وهران مخططاتهم من خلال معلومات تلقتها من طرف عناصرها، ليتم بموجبها فتح تحقيق، حيث تم توقيف المتابع في قضية الحال الذي كان على متن سيارة سياحية وبمجرد مشاهدته لفرقة الأمن تخلص من كيس بلاستيكي كان بحوزته قبل أن تتوصل إليه ذات العناصر، حيث وجدوا بداخله مواد خاصة متمثلة في قصاصات ورقية من فئة 1000 دينار وحبر يستعمل في التزوير، بالإضافة إلى معدات كانت بالصندوق الخلفي للمركبة، ليتم تحويله إلى مركز الأمن، أين أقر بأسماء باقي الشبكة الذين تمت مداهمة مساكنهم بأمر من وكيل الجمهورية ليتمكنوا من حجز كميات كبيرة من المعدات التي تستعمل في تزوير الأموال، في حين لا يزال البحث متواصلا عن الفاعلين. وأثناء الاستماع إلى تصريحاته، أكد المتهم «ر.ع الدمغة» أنه مقدم في الجيش الفلسطيني، وتمكن من الفرار عبر الحدود ليصل إلى تركيا التي ظل يتنقل بينها وبين الجزائر لمدة تزيد عن 3 سنوات، قبل أن يقرر الاستقرار بوهران، مضيفا أنه قام بهذه الرحلة مباشرة عقب صدور حكم ضده من السلطات الإسرائيلية التي حكمت عليه بالإعدام بعد قيامه بعدة أعمال جهادية كبدتهم خسائر مادية وجسدية، منكرا في سياق حديثه التهم المنسوبة إليه، حيث تمت متابعته بجنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في العملة النقدية، وحيازة معدات التزوير، كونه لم يكن متواجدا بالتراب الوطني أثناء وقوع العملية، لتتم إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران وصدر في حقه أمر إيداع.