مير بن عكنون يُتابع بجناية تزوير مداولات المجلس
يعكف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الحراش، على التحري مع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبن عكنون المدعو «ب.ك»، بعد أن تم تكييف القضية على أساس جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية من قبل نيابة محكمة بئر مراد رايس، وذلك على خلفية ارتكابه لخروقات وتجاوزات من خلال تحريره عدة مداولات مزورة تقضي بإلغاء قرار مندوبية أعضاء منتخبين من دون استشارة أعضاء المجلس .القضية وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، تحركت بناءً على شكوى رفعها عضو منتخب بالمجلس الشعبي البلدي لبن عكنون يدعى «إ.ب» لدى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر ضد المير، بعدما اكتشفت التجاوزات والخروقات القانونية التي قام بها على مستوى البلدية، بعد تسلّم عهدته والمتعلقة بتزوير عدة مداولات خاصة بأعضاء المجلس من شأنها إلغاء مهام بعض المنتدبين، وعلى إثرها تم فتح تحقيق من قبل محكمة بئر مراد رايس، قبل أن يحال الملف على محكمة الحراش، أين استمع قاضي التحقيق للأطراف مرتين، حيث ذكر المدّعي، بأن المير قام بتنحية المدعو «ر.ل» الذي تم تعيينه مندوبا خاصا إلى جانبه بموجب مداولة، من دون استشارة بقية الأعضاء. الأمر الذي دفع ذلك الأول إلى مراسلة الجهة الوصية لمعاينة البطلان، بعدما تم اتخاذ قرار إلغاء المداولة كونها تمت بطريقة مخالفة لقانون البلديات، موضحا أنه الدافع الذي جعل رئيس البلدية، بعدما انكشفت تجاوزته على يده، يراسل الجهة الوصية من أجل إلغاء قرار انتدابه انتقاما منه، غير أن طلبه رفض كونه عُين مندوبا خاصا بموجب مداولة بين أعضاء المجلس، وعليه اضطر إلى إصدار قرار ثان مزور يقضي بتعيين ذلك الأخير مندوبا خاصا بملحقة البلدية بحي مالكي، ليقوم مرة أخرى بإلغاء ذلك القرار وهذا لتعيين مندوب آخر بهدف التخلص منه بسبب إدلائه بصوت ضده في إحدى المداولات.
