300 حالة عُنف خطيرة في المؤسسات التربوية خلال 3 أشهر

36 اعتداءً جنسيا وارتفاع نسبة حيازة الأسلحة البيضاء بأكثر من 9 ٪

 ارتفع عدد حالات العنف المدرسي المصرح بها خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية إلى 300 حالة، بينها 80 من المائة تسببت في إصابات خطيرة للتلاميذ أو الأساتذة، فيما بلغت نسبة الاعتداءات الجنسية 12 ٪ من جميع الحالات، في الوقت الذي تجاوزت نسبة محاولات الانتحار أكثر من 10 ٪  .كشفت دراسة لمجلس ثانويات الجزائر تسجيل أكثر من 300 حالة عنف مصرح بها، أفضت إلى جُروح جسديّة خلال 90 يوما الأُولى من السنة الدراسية الحالية في الأطوار الدّراسية الثلاثة، وأفادت نفس الدراسة أنّ الحالات التي وقعت تعد أكثر خطورة من الحالات السابقة، مشيرا إلى أنها ناتجة عن تعاطي المخدرات والكحول، وتصل في بعض الأحيان إلى القتل والانتحار والاغتصاب. وحسب الأرقام المقدمة من ذات الهيئة، فإنّ 60٪ من هذه الحوادث تقع داخل المؤسّسات التربوية، أما عدد كبير من الحوادث التي تقع خارج المؤسسة التربوية فهي ناتجة عن عناصر دخيلة عن المدرسة، وهم أفراد شواذ جنسيا ومُهرّبو مُخدرات ولُصوص. وتمثل أعمال العنف التي وقعت في المدن الكبرى 68 من المائة، غير أن الحالات الأكثر خطورة تمّ تسجيلها في المناطق الريفية بين الاختطاف والاغتصاب، وعند تقسيم حوادث العنف حسب الخطورة فنجد أنّ 40 ٪ من الحالات تتراوح بين السرقة والتهديد، و80 ٪ من الحالات تصنف ضمن الشديدة الخطورة بين الضرب والاختطاف والاغتصاب والقتل، كما أشار التقرير الذي أشرف عليه الأستاذ بثانوية العقيد لطفي، بشير حاكم، إلى انتشار ظاهرة الانتحار في فترة ظهور نتائج الامتحانات في الفصل الأوّل.    وأشارت الدراسة إلى الدور التي تلعبه السلطات الأمنية في الحد من ظاهرة العنف، حيث ارتفعت نسبة الابتزاز إلى 8 ٪ ونسبة الاعتداء الجنسي إلى 12 من المائة، أين يعد القصر من الإناث والذكور وكذا المعاقون أكثر عرضة لحالات العنف، في حين أصبحت ظاهرة تصوير أفعال العنف عبر الهواتف النقالة عادة من طرف الفاعلين، بغرض الابتزاز أو السخرية أو الانتقام، وهي الظاهرة التي تزداد انتشارا منذ سنة 2010 بشكل يدعو للقلق. وحسب الدراسة التي تحصلت «النهار» على نسخة، منها فإنّ نسبة حالات العنف التي تمّ تصويرها تمثل 12.5 من المائة، والعنف الجسدي 57.9 من المائة، وحيازة الأسلحة وسط التلاميذ 9 ٪، أما الانتحار ومحاولة الانتحار فبلغت 9 من المائة.ودق المجلس ناقوس الخطر فيما يخصّ حيازة الأسلحة البيضاء من طرف التلاميذ، وكذا استعمالها داخل المؤسسات التربوية بغرض التهديد والابتزاز وتشكيل عصابات خطيرة بين المتمدرسين.