لجنتان لضمان الشفافية والنزاهة في رئاسيات 2014

ستنظم الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل 2014 تحت مراقبة لجنتين هما اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخابات ليوم 12 يناير 2012 المعمول به. وينص القانون الخاص بنظام الانتخابات في مادته 168 على أنه “تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية”. وتعد هذه اللجنة التي يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع مكلفة بالإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية. ويحدد القانون العلاقة بين لجنة الإشراف ولجنة المراقبة لاسيما في المادة 169التي تنص على أنه “يمكن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل  المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171″ من نفس القانون. وتضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ب”النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام هذا القانون العضوي والقضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”. أما اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فيتم “وضعها بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على وضع حيز تنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي  يحكم الانتخابات”. وتحدد المادة 174 من نفس القانون مهمة هذه اللجنة التي “تمارس في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات”. ويتعلق الأمر كما جاء في المادة 175 بمعاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من “أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري طبقا للأحكام القانونية لاسيما فيما يتعلق باحترام فترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون المرفوعة”. كما يتعلق الأمر بالتأكد من “أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في الآجال المحددة لنسخة من القائمة الانتخابية البلدية لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات المؤهلين قانونا”. كما تنص نفس المادة على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تفوض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد التأكد من “أن كل الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية والأماكن المخصصة لإشهار المترشحين قد تم توزيعها طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”. كما تضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالتأكد من التسليم لكل ممثل مؤهل قانونا لنسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز ومحضر الإحصاء البلدي لأصوات ومحضر تجميع النتائج. من جهة أخرى تنص المادة 181 من القانون العضوي على أن اللجنة الوطنية لمراقبة بات تعد وتنشر تقارير مرحلية وتقريرا عاما تقييميا يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها. كما تحدد مواد أخرى من قانون الانتخابات تنظيم اللجنة وسيرها.