شخصان انتحلا صفتي وكيل جمهورية وسكرتيرته مهدّدان بالحبس 5 سنوات في المسيلة

 طالب ممثل الحق لدى محكمة المسيلة، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا في حق منتحل صفة وكيل الجمهورية وشريكته التي هي منتحلة صفة سكرتيرته. وقائع القضية تعود إلى أزيد من شهرين، حينما تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث من فك خيوط شبكة النصب والاحتيال، المكوّنة من شخصين ينحدران من ولاية خنشلة  .وتبدأ فصول القضية، حينما أودع صاحب مؤسسة نقل البضائع في المسيلة، شكوى تفيد بتعرّضه للابتزاز من أجل سلبه مبلغ فاق 30 مليون سنتيم، بعد أن تم ضخّ المبلغ في رصيد وكيل الجمهورية المزعوم لدى محكمة المسيلة، وبالعودة إلى بداية القصة الكاملة، هو أن المتهمة البالغة من العمر 25 سنة، والتي تنحدر من ولاية خنشلة، قامت بالاتصال بمصالح الولاية، وقدّمت نفسها على أساس أنها سكرتيرة وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، وأنها تبحث عن رقم مدير النقل لولاية المسيلة، لتتصل بهذا الأخير، مقدّمة ذات الصفة، ليقوم بإيصالها بصاحب مؤسسة نقل البضائع على كل المسافات، أين تحدثت إليه ومرّرت المكالمة إلى شريكها على أساس أنه وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، والذي هو في منتصف الأربعينيات، مؤكدا أنه في خدمته وأنه يريد ترحيل عائلة من ولاية خنشلة إلى ولاية تبسة، ووافق الضحية على الفور، ليهاتفه بعدها بأن يضخ المبلغ المقدّر بـ30 مليون سنتيم في حسابه البريدي الجاري، ومن بعدها سيكون التفاهم فيما بينهما على الحساب كاملا، وهو ما فعله الضحية، ليقوما المتهمان بعدها بقطع الاتصال به تماما، وهو ما جعله يرسم شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثالث، التي تمكنت من فك وتوقيف المتهمين اللذين انطلقت محاكمتهما الأولى، أمس، في حين سيكون الفصل في القضية مطلع شهر فيفري القادم.