11 مليـــون يوم عطلة مرضيـة سنــة 2013
موظفون يلجأون إلى المصحّات العقلية لتفادي تحقيقات الصندوق
إحالة الأطباء المتورّطين في تحرير عطل مزيّفة على العدالة وعقوبات تصل إلى حدّ فصل الموظّفين
أحصى صندوق الضمان الاجتماعي، قرابة 700 ألف عطلة مرضية خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2013، كلّفت خزينة الصندوق أكثر من 12 ألف مليار دينار . وتعتبر العطل المرضية من أفضل طرق الهروب من العمل، لدى الجزائريين، وهو الأمر الذي كشفت عنه أرقام مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وهو ما يعود بالضرر على مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية في القطاعين العمومي والخاص.وكشفت أرقام المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في آخر إحصائياتها المتعلقة بعدد العطل المرضية المسجلة خلال 11 شهرا من سنة 2013، عن عدد «هائل» من العطل المرضية التي قدّمها الجزائريون المؤمنون اجتماعيا، خلال فترة وجيزة جدا.وأكد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء حافظ شكري، في تصريح خصّ به «النهار»، أن ظاهرة تقديم العطل المرضية عمّت المؤسسة الجزائرية الخاصة والعامة، وتحوّلت إلى وسيلة لهروب بعض العمال من مسؤولياتهم، في الوقت الذي يتحصّلون على تعويضات تكلّف الدولة مئات الملايين، حيث تم إحصاء 652 ألف و770 عطلة مرضية تم تقديمها من طرف الجزائريين لمختلف إداراتهم، وذلك إلى غاية تاريخ 30 نوفمبر من سنة 2013، وهو ما يفوق 11 مليون يوم، وبلغة الأرقام، فقد تم تسجيل 11 مليونا و801 ألف و292 يوم خلال 11 شهرا، وهو ما يعادل مليون عطلة مرضية يوميا يقدّمها الموظفون الجزائريون. الرقم الذي قدّمته المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي، يطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة هذه العطل المرضية التي تحوّلت بصفة أو بأخرى إلى وسيلة لهروب الموظفين من مناصب عملهم مقابل استفادتهم من تعويض يومي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.وقال ذات المسؤول، إن عددا من الموظفين باتوا يعمدون تقديم عطل مرضية من مصحات الأمراض النفسية، لفترات طويلة تتجاوز الشهرين، وهو ما يجعل مصالح الضمان الاجتماعي عاجزة عن مراقبة هذه العطل المرضية المزيّفة التي تكون مقدّمة من مصحّات طبية بتواطؤ من بعض الأطباء. وبلغة الأرقام، حسب ذات المتحدّث، حافظ شكري، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تم دفع مقابل هذه العطل المرضية خلال 11 شهرا من سنة 2013، مبلغ مالي كبير قُدّر بـ12 مليارا و861 مليون و164 ألف و676 دينار جزائري، وهو ما يفوق ألف و200 مليار سنتيم. وأوضح في ذات الشأن، أن وسيلة المراقبة للعطل المرضية المقدّمة من مختلف المؤمن لهم اجتماعيا، تخضع لتنظيم قانوني معيّن، تعتمد بالدرجة الأولى على آليات قانونية تُمكّن مصالح الضمان الاجتماعي من حق إعادة فحص المؤمن اجتماعيا والتحقّق من ملفه الطبي. وبخصوص آليات الرقابة، قال ذات المسؤول، إنها تعمد في بادئ الأمر على مراسلة موجّهة من مصالح الضمان الاجتماعي للمؤمن له اجتماعيا، قصد التقدّم إلى الطبيب التابع لمصالح الضمان الاجتماعي بالولاية التي يقطن بها، ليتم فحصه والتأكد من صحة مرضه، وفي حال ثبت العكس يتم رفض ملفه. وفي حال ثبت تورّط الطبيب في منحه عطلة مرضية من دون أن يكون المؤمّن مريضا، يمكن لمصالح الضمان الاجتماعي اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية، وتتمثّل في تقديم الطبيب للعدالة وعقوبات تصل إلى حدّ فصله من مهنته.وقال مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، إن مصالحه يمكنها التحقيق في صحة العطل المرضية التي يتم تقديمها من بعض المؤمنين، حيث شرعت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إرسال لجان تحقيق فجائية إلى المنازل، قصد التحقّق من وجود المريض في المنزل من عدمه، وتقوم هذه اللجان بالذهاب إلى المنازل بين الساعة 8 صباحا والخامسة مساءً، وهو ما يسمح بكشف العديد من الموظفين الذين يقدّمون عطلا وهمية.
