السوق الوطنية للتأمينات لا زالت تثير اهتمام الشركات الأجنبية
لا زالت السوق الوطنية للتأمينات تثير اهتمام الشركات الأجنبية التي تعتبر أن القاعدة 51/49 المسيرة للإستثمار الأجنبي لا تعد كابحا لنشاطاتهم حسبما أشار إليه اليوم الخميس رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين عمارة لعتروس. و في تدخل له على أمواج الإذاعة الوطنية أكد السيد لعتروس أن قطاع التأمينات في الجزائر مفتوح للمنافسة مشيرا إلى أن القاعدة 51/49 “مقبولة” من طرف شركات التأمين الأجنبية. و أوضح أن “أكثر من 23 متعاملا خاصا و عموميا و مختلطا ينشط على مستوى السوق الوطنية منهم سبعة مختصين في تأمين الأشخاص”. و فيما يخص وضعية سوق التأمين أشار المسؤول إلى أن تغطية التأمين على المستوى الوطني تبقى “ضعيفة بنفقات تقدر ب 3000 دج للفرد” داعيا شركات التأمين إلى بذل المزيد من الجهود لترويج منتوجات التأمين. و أوضح في هذا السياق انه “على شركات التأمين أن تعرف أكثر بالمنتوجات لاسيما تأمين الأشخاص” الذي أدخل مؤخرا ضمن منتوجات التأمين. و تخوض شركات التأمين حاليا مجالات جديدة على غرار تأمين الأشخاص و المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و تأمين التجهيزات الصناعية و تغطية الأخطار المنزلية. و ذكر على سبيل المثال التأمين من الكوارث الطبيعية الذي “يبقى رقم أعماله (2 مليار دج) ضعيفا” بالنظر إلى أهمية الثروة العقارية المعنية. و فيما يتعلق بالكوادث أنفقت شركات التأمين مبلغ 50 مليار دج خلال 2013 منها نسبة 78 بالمئة خصت فرع السيارات. و أمام ارتفاع عدد الحوادث أكد السيد لعتروس أن اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين طلب من السلطات العمومية رفع نسبة التأمين الإجباري الذي أبقي في مستوى ضعيف (1200 دج ما يعادل 12 أورو). و لدى تطرقه إلى سوق التأمين على المستوى العالمي أشار المسؤول إلى أن رقم أعمالها يقدر بحوالي 5000 مليار دولار منها 50 مليار دولار تخص السوق الإفريقية. و تأتي جنوب إفريقيا في المقدمة برقم أعمال يقدر ب 40 مليار دولار إستنادا إلى المعطيات التي بحوزته. و أضاف أن “سوق التأمين في الجزائر تمثل رقم أعمال يقدر ب 111 مليار دج (2ر1 مليار دولار) مشيرا إلى أن حصة تأمين السيارات تقدر بحوالي 54 بالمئة. و في رده على سؤال حول الأجل المحدد لمعاجلة طلبات التعويض أشار المسؤول إلى أن “هناك جهودا تبذل في هذا الإتجاه”. و خلص إلى القول أن “الشركات تتلقى حوالي 1 مليون تصريح بحادث سنويا و أنه يتم حاليا العمل على تسوية جميع المفات محل نزاع”.