“إينباف” تقرر مواصلة الإضراب وتتهم أطرافا في الوزارة بالتخلاط

الوزارة ترسل المحضر الموقع بينها وبين الوظيفة العمومية إلى النقابات

 اتهم الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» أطرافا في وزارة التربية الوطنية بتعفين الوضع، من خلال الخطوة التي أقدموا عليها خلال اللقاء الأخير، أين طالبوا من النقابات الخروج من قاعة الاجتماع لمرتين متتاليتين، حيث قال الاتحاد إن سياسة التمييع التي تقوم بها الوزارة إضافة إلى عدم جديتها في الحوار، دفعتهم إلى مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي  .قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما أسقط المحضر المشترك الموقع بين الوزارة والوظيفة العمومية 6 نقاط من أصل 11، قالت النقابة إنها مهمة ولا يمكن التنازل عنها. وقال صادق دزيري رئيس النقابة في الندوة الصحافية التي نشطها أمس بمقر النقابة، إن «هناك أطرافا داخل وزارة التربية لا تريد أن يتوقف هذا الإضراب وتساهم بشكل أو بآخر في تعفين الوضع، حيث ساهمت هذه الأطراف في كسر الاجتماع وإفشال المفاوضات».  ولم يفصح دزيري عن الأطراف التي تحدث عنها، إلا أنه كان يقصد رئيس الديوان عبد المجيد هدواس الذي كان قد طالب أن تكون قيادات النقابات حاضرة، خاصة أنها اتفقت على عدم الحضور وأرسلت عوضا عنها ممثلين رفضت الوزارة في بداية الأمر التفاوض معهم. وفي هذا الصدد قال دزيري «إن النقابات المضربة كانت تتفاءل بالإجتماع الذي جاء بطلب من الوزرير الأول، إلا أن وزارة التربية لا تريد انفراج الوضع وعودة التلاميذ إلى المدارس في أقرب وقت»، وقال دزيري في هذا الصدد «بعدما كنا ننتظر أن تستدعينا الوزارة لتطلعنا على المحضر الموقع بينها وبين الوظيفة العمومية، فاجأتنا الخميس الماضي بإرسال فاكس يتضمن المحضر الموقع وفيه العديد من النقائص التي على أساسها قررنا مواصلة الإضراب»، وطالب بضرورة معالجة الاختلالات التي تضمنها المحضر خاصة ما تعلق بتسوية وضعية الآيلين للزوال وكذا وضعية المساعدين التربويين والمنحة البيداغوجية الخاصة بالمصالح الاقتصادية.وفيما يخص اتهامات الوزارة بتسييس النقابات المضربة، قال دزيري «إذا كان للوزير بابا احمد دليل بأن هناك أطرافا سياسية تحركنا فليأتي بالدليل»، معترفا في ذات الوقت أن العديد من الأحزاب والمنظمات الوطنية زارت النقابة «لكن هذا لا يعني أن النقابة تنتمي إلى حزب معين».  من جهة أخرى، قال دزيري أن هناك أملا كبيرا في توقيف الإضراب نظرا لتدخل بعض  الشخصيات السياسية والأحزاب وكذا القطاعات الوزارية، وعملها على الوساطة بين النقابات المضربة والوزارة لوقف الإضراب.