رجل أعمال مُغترب ضحية تلاعب شريكه بعقد «فيلا» وسلبه 5.6 مليار سنتيم في براقي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

عالجت، ظهر أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلّق بالنصب والاحتيال، تورّط فيه كهل يدعى «م.ب»، وراح ضحيته رجل أعمال يدعى «ن.ا»، مقيم بين فرنسا، دبي، المغرب وتونس، إذ تكبّد خسائر بمبلغ يقدّر بــ5،6 مليار سنتيم سلّمها للمتهم من أجل اقتناء له فيلا ببراقي، استولى عليها المتهم بعدما قام باكتتاب عقد الفيلا باسمه .انطلاق التحقيق في الملف جاء عقب شكوى مرفقة بادّعاء مدني، قيّدها الضحية رجل الأعمال «ن.ا»، شهر جويلية 2013، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، تفيد بأنه تعرّف على المتهم في المسيلة وجمعتهما شراكة تجارية انتهت بإنشاء شركة خاصة الإلكترونيك برأس مال قدّر بـ14 مليون سنتيم، وفكّت شركتهم سنة 2008، وسنة 2009 طلب من المتهم شراء له فيلا أعجبته كائنة ببراقي، وقام بإرسال له مبلغ مالي أول قدّر بـ200 ألف أورو عبر «لاكناب»، ثم أضاف له بعدها مبلغ ملياري سنتيم عبر بنك الجزائر الخارجي، وأن هذا الأخير قام باقتناء الفيلا له، غير أنه كتب عقدها باسمه بحكم صعوبة حضوره لتنقله كثيرا بين عدة دول، وأشار الضحية، إلى أنه طلب من المتهم إرسال له صديقه وهو الشاهد المدعو «ح.ع»، المنحدر من ڤالمة، الذي حرّر له وكالة للتصرّف من أجل إتمام إجراءات تحويل عقد فيلته الذي دوّنه المتهم باسمه، إلى اسم الضحية «ن.ا»، وأضاف الضحية، أن الشاهد تنقل أكثر من مرة إلى العاصمة من أجل تسوية وضعية الفيلا، غير أن المتهم بات يتهرّب من الأمر، وأصبح لا يردّ على مكالماته الهاتفية، الأمر الذي جعله يقيّد ضدّه شكوى. غير أن المتهم وخلال المحاكمة، أنكر ما وجّه له من تهم، مشيرا إلى أن كل المبالغ المالية التي تسلمها من الضحية كانت في إطار الشراكة التي جمعتهما، وأنه بعد فك شراكتهما بقي على ذمته مبلغ مالي خاص بالضحية وعد به هذا الأخير بتسليم له الفيلا في حال عجز عن تسديد المبلغ، ناكرا أن يكون قد نصب على الضحية أو احتال عليه، ليطالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.