حمروش يدعو الجيش للعودة إلى مهامـه

 بعد 15 سنة من الصمت، خرج رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، ببيان إلى الصحافة، يحوي رسائل مشفرة من حيث المعنى، وجه من خلالها دعوة لخروج الجيش من السياسة، وإلى الاستمرار في تطبيق الإصلاحا  .وحملت رسالة مولود حمروش، دعوة إلى التعقل والوحدة وعدم المساس بالمؤسسة العسكرية، وهذا بعد البرقية التي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا من خلالها إلى عدم إدخال الجيش في المشاكل السياسية، والعمل على الابتعاد عن المساس به. وفي الفقرة الأولى من رسالة حمروش، قال الرئيس الأسبق للحكومة في فترة بداية التسعينات، إن «البلاد تنتظرها محطات دقيقة تحدد مآلها وتحسم صيرورتها المستقبلية، بدءا من الرئاسيات، ووصولا إلى تقلد أجيال جديدة لمناصب المسؤولية». وبدا لافتا من خلال الفقرة الأولى في رسالة حمروش، قوله إن حساسية هذا الظرف مطروحة بعيدا عن مسألة ترشح الرئيس بوتفليقة من عدمها، في إشارة ضمنية إلى عدم معارضته لفكرة ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، حسب قراءة أولية أجراها المحلل السياسي عبد العالي رزاڤي، الذي قال إنه يرى بأن رسالة حمروش شددت على فكرة عدم معارضة العهدة الرابعة. وفي فقرة أخرى من نفس الرسالة، قال حمروش إنه «حتى تستقبل البلاد هذه المحطات في كنف الانسجام والطمأنينة والانضباط القانوني والهدوء الإجتماعي، من الضروري الحفاظ على مصالح مختلف المجموعات والمناطق والأقليات وصيانتها، مع تولي الدولة حماية كل الحقوق، وأن تضمن ممارسة كل الحريات».وفي شطر آخر يعد الأكثر تشفيرا في رسالة حمروش، طالب رئيس حكومة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، بعدم إقحام الجيش في الساحة السياسية، حيث قال إن «مكونات مجتمعنا لا يمكنها أن تتلاءم مع ممارسات سلطات عمومية مهام غير عادية من دون تفويض قانوني ودون رقابة»، في إشارة صريحة إلى ضرورة أن يعود الجيش إلى دوره الطبيعي المتمثل في حماية أمن الحدود والبلاد من كل خطر. كما زادت الفقرة التي قال فيها إنه لا يمكن في المجتمع الجزائري أن تكون هناك سلطة سيادية دون سلطة مضادة، من تعقيد الرسالة التي جاء بها. كما ذكّر حمروش، من خلال رسالته بفضل المؤسسة العسكرية على استقرار البلاد، خاصة في سنوات العشرية السوداء التي مرت على الجزائر، وذلك من خلال الدور الأساسي الذي قال إنه لعبته في إعادة الأمن والإستقرار للجزائر. وبدا لافتا من خلال رسالة مولود حمروش، إنها خلت من أية إشارة حول اعتزامه الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة.