الحالة المدنية: تقليص عدد الوثائق من 29 الى 14
ستضم القائمة الجديدة للوثائق الادارية التي تسلمها مصالح الحالة المدنية للبلديات و المصالح القنصلية التي صدرت بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 11 من الان فصاعدا 14 وثيقة عوض 29 سابقا مع استحداث وثيقتين سميت ب”المشتركة بين المصالح”. تتكون هذه القائمة من 12 وثيقة للحالة المدنية تستعمل في البلديات و المصالح القنصلية و وثيقتين أخريين مشتركتين بين المصالح (الإشعار بالزواج و الطلاق و الاشعار بالوفاة) حسبما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1435 الموافق ل17 فبراير 2014 المحدد لقائمة وثائق الحالة المدنية. و يأتي تخفيف قائمة الاستمارات ال29 بعد الغاء بعض الوثائق مثل الشهادة الشخصية للحالة المدنية تقليص عدة وثائق في وثيقة واحدة. و لم يتبق سوى ثلاث وثائق من مجموع الوثائق ال10 المتعلقة بالزواج المتضمنة في القائمة السابقة لاستمارة الحالة المدنية التي صدرت بالمرسوم التنفيذي رقم 10-211 المؤرخ في 7 شوال 1431 الموافق ل16 سبتمبر 2010. و تم تقليص عدد الوثائق المتعلقة بالوفاة من أربعة وثائق إلى وثيقتين. كما تم تقليص عدد استمارات تسجيل شهادات الولادة من خمسة استمارات إلى وثيقتين (12 خ و رقم 12). تحدد الخصوصيات التقنية لهذه الوثائق بقرار من الوزير المكلف بالداخلية يضيف نفس المصدر. ويرد تخفيف عدد استمارات الحالة المدنية ضمن الاجراءات التي قررتها السلطات العمومية لمكافحة المماطلات البيروقراطية في الإدارات العمومية التي أعلن عنها وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز بالمجلس الشعبي الوطني يوم 14 يناير الفارط. و من بين هذه الاجراءات التي اتخذت في الإطار الشامل لتحسين الخدمة العمومية يجدر التذكير بالسجل الوطني الرقمي للحالة المدنية الذي يسمح من الآن فصاعدا للجزائريين بسحب شهادة الميلاد من “الأرشيف” (رقم 12) ببلدية اختيارهم عبر كامل التراب الوطني. وأصبح هذا السجل الرقمي عمليا منذ 15 فبراير الفارط. و من جهة أخرى أدت مكافحة البيروقراطية إلى تعديل القانون المتعلق بوثائق السفر لتبسيط الاجراءات الادارية للحصول على جواز سفر بيومتري سيعمم سنة 2015 و الذي تم تمديد مدة صلاحيته من 05 إلى 10 سنوات. و كان الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي قد صرح يوم السبت الفارط على أمواج الإذاعة الوطنية أنه “تم تحقيق الكثير لتخفيف قائمة الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين للحصول على بعض الوثائق الإدارية.
