وسيط تقني بشركة للري ومقاول تورّطا في تزوير 29 عقدا لمشاريع وهمية بباب الزوار

ناقشت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلّق بجنحة تقليد أختام وتزوير عقود عرفية والنصب، تورّط فيه كهل يدعى «ب.ح»، يعمل وسيطا تقنيا بشركة «أمنهيد  - AMENHYD»، الخاصة بالري والبيئة، الكائن مقرّها بحي ماكودي بباب الزوار، وشريكه «ح.أ»، مقاول، متابع بالمشاركة في الجنح السالف ذكرها، موجودان رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، جرّاء تورطهما في الاحتيال على 29 شخصا، في مشاريع وهمية طيلة 8 أشهر.ملابسات القضية استنادا إلى ما دار، أمس، في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 13 أكتوبر 2013، حيث أخطر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية، مفاده التبليغ عن شخصين يقومان بعلميات التزوير على مستوى شركة «أمنهيد-AMENHYD»، الخاصة بالري والبيئة الموجهة للمنفعة العامة، والتي تقوم بالحصول على المشاريع عن طريق المناقصات وتوزعها على المقاولين قصد إنجازها، حيث انتقلت عناصر المصلحة وأوقفت المتهم»ب.ح»، رفقة المتهم الثاني المقاول، حيث ضبطت بحوزته 3 أختام باسم الشركة، أحدهما يحمل عبارة «مديرية المشاريع «SPAAMENHYD»، والثاني «اسم رئيس المدير العام»، والثالث دائري مدون عليه عنوان واسم الشركة، بالإضافة إلى جهاز آلي، وقرص صلب خارجي، وثلاث ذاكرات خارجية، وفلاش ديسك، تستعمل في التزوير، و29 عقد توريد مشاريع تخص عدة مؤسسات، كلها مزورة، ومبلغ مالي قدره 70 ألف دج. وقد أكدت، أمس، الممثلة القانونية للشركة، أنها تلقت عدة شكاوى من مؤسسات صغرى، مفادها تحصّلها على عقود توريد مشاريع موّقعة، وأوامر بداية التشغيل لمشاريع لم تستفد منها الشركة إطلاقا، منها تقدّم إحدى المستفيدات أمام مقر الشركة، أين أكدت أنها وقّعت العقد داخل مقر الشركة من طرف أحد العمال، وبناءً على المواصفات تم تحديد هوية المتهم «ب.ح»، الذي يشتغل وسيطا تقنيا، وتبيّن بعد الاطّلاع على الوثائق أنها مزوّرة، هاته الأخيرة كشفت، أن المتهمين لم يتّبعا الإجراءات المعمول بها في مثل هاته الصفقات، من خلال تنقل المقاول لزيارة موقع المشروع من أجل تقديم موافقته لإبرام الصفقة أو العدول عنها، وهو الإجراء الذي لم يتبعه المتهمان في الملف، وطالبت بـ10 ملايين دينار تعويضا عن الضرر، بحكم تضرر الشركة التي تتبنى مشاريع عالمية وأخرى وطنية، من أفعال المتهمين من خلال المساس بسمعتها.المتهم «ب.ح»، الموظف في الشركة، اعترف خلال المحاكمة بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا أنه من كان يتكفّل بتزوير العقود ويقبض مبالغ مالية عن كل عقد، وأضاف أنه التقى بصديقه «ح.أ»، وعرض عليه التوسط له لدى الشركة قصد الحصول على عقود توريد أشغال للمشاريع المتحصل عليها من طرف الشركة، لأن لديه عدة مؤسسات تودّ العمل معه، وذلك مقابل 60 ألف دج، وكونه بحكم منصبه بالشركة لا يستطيع التوسّط له، فراودته فكرة تزويرها.  واسترجعت مصالح الشرطة خلال استكمال التحقيق، مبلغ 339 مليون سنتيم عائدات العقود المزورة، و40 عقدا مزورا. ليطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا، ضد المتهم الأول وعامين حبسا ضد الثاني.