مسؤولون بميناء الجزائر يستغلّون «الميزان» بطريقة غير شرعية ويكبّدون المؤسسة 11 مليارا

 فتحت، أمس، محكمة القطب الجزائي المتخصص، مناقشة ملف ما يعرف بفضيحة «الميزان» الخاص بوزن الحاويات المصدرة والمستوردة من مؤسسة ميناء الجزائر الذي كبد هاته الأخيرة خسائر مالية فاقت 11 مليار سنتيم، وقيمة التبديد قدرت بمبلغ 145 مليون سنتيم على خلفية تورط كبار المسؤولين بمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة وشركة «ديجيماكس» على رأسهم «ع.م» نائب المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، و«ع.ع» رئيس مصلحة أملاك الميناء» إلى جانب المدعو «ج.ع» شريك بمؤسسة ديجيماكس ومسير شركة «أس.جي.دي  ».ملف الحال نوقش لأكثر من 7 ساعات كاملة لتورط عشرة متهمين في القضية وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة والمشاركة فيه، كما كشفت الفضيحة على تورط مسؤولين كبار وإطارات سامية بمؤسسة ميناء الجزائر «ع.ع» بصفته رئيس مصلحة بمديرية الجزائر، بمعية كل من «ش.م» الذي يشغل منصب مدير مديرية الأشغال والتنظيم بالميناء، و«ع.م» نائب المدير العام للمؤسسة والمدعو «ط.ح» مسير الشركة المسماة «آس.جي.دي» وهي واحدة من فروع المؤسسة الأم «ديجيماكس». خلفيات القضية تتعلق بتلاعبات في الميزان الخاص بالحاويات دامت لأكثر من ثماني سنوات بطريقة غير شرعية، حيث أنه بتاريخ 18 ماي من سنة 2004، تم إبرام عقد بين مؤسسة ميناء الجزائر ومؤسسة «ديجيماكس» ممثلة في مديرها، من أجل استغلال الميزان المثبت في مساحة 125 متر مربع من طرف هذه الأخيرة، حددت مدة العقد من سنة 2004 إلى غاية 2005 مقابل دفع إتاوة معينة كانت ترفع إلى الميناء وتحويل الميزان، ما لم يرفع في الوقت المحدد إلى ملكية للميناء يؤدي الخدمة العمومية، إلا أنه وبتاريخ انتهاء المهلة المحددة تم استغلال الميزان بتواطؤ إطارات ومسؤولين من مؤسسة ميناء الجزائر وشركة ديجيماكس، بعد أن تم إنشاء شبه مشروع للاستحواذ عن جزء من عقار الميناء الموضوع فيه الميزان الضخم الذي يزن الحاويات المصدرة والمستوردة، كما واصل المتهمون استعمال الميزان بطريقة غير شرعية مستعملين الكهرباء التابعة للميناء عنوة رغم أن العقد انتهى، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة تتراوح ما بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا.