جو اللااستقرار يعرقل تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

لا زالت الحكومة الليبية المؤقتة تواجه تحديات و صعوبات لبسط الامن في البلاد لاسيما عقب تقديم رئيس الوزراء الموقت عبد الله الثنى امس الاحد استقالته للبرلمان “لاسباب أمنية” واعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تشهد فيه ليبيا استمرار موجات العنف وجو اللااستقرار. وإعتذر عبدالله الثني عن قبول تكليفه بتشكيل الحكومة بسبب تهديدات أمنية تلقاها على حد قوله مؤكدا استمرار الحكومة في تسيير الأعمال الى حين اختيار الشخصية الوطنية المناسبة لتولى مهام رئيس الحكومة المؤقتة وأعضائها. وأرجع الثني أسباب اعتذاره الى “الحرص على مصلحة الوطن العزيز  وعدم جر الأطراف المختلفة الى اقتتال ليس فيه طرف رابح” مشيرا الى تعرضه وأسرته ليلة اول أمس السبت  الى “اعتداء غادر وإطلاق للرصاص روع الآمنين في منطقة سكنية وعرض حياتهم للخطر”. ومن جهته أكد الناطق باسم الحكومة الليبية الموقتة أحمد الأمين, إن التحقيقات جارية لمعرفة مرتكبي الهجوم المسلح على منزل رئيس الحكومة المؤقتة على طريق المطار بطرابلس.  في المقابل أرجعت مصادر ليبية استقالة رئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني, إلى ضغوط متعددة ومختلفة تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة , لافتة إلى أن الثني حاول التعامل مع الأمر لكنه فشل. وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (برلمان) كلف عبدالله الثني يوم الثلاثاء الماضي بتشكيل حكومة مؤقتة خلال أسبوع  مهمتها إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة  وطلب منه أن يشكل حكومة تقوم بمهامها إلى حين انتخاب برلمان جديد بعدما أقال علي زيدان اثر خلاف طويل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاء قرار البرلمان بعد استقالة مشروطة قدمها الثني له الأسبوع الماضي أعلن فيها عدم استمراره على رأس حكومة تسيير أعمال  طالبا تسوية وضع الحكومة وإعطائها كافة الصلاحيات. أما  مجلس محلي طرابلس الكبرى, فقد طالب رئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني بالعدول عن طلب استقالته. ووصف المجلس في بيان تلاه رئيسه السادات البدري, ما تعرض له رئيس الحكومة وأسرته ب”تصرفات إجرامية مخالفة للعرق والدين”, لافتا إلى أن ما حدث مع الثني يعتبر اعتداء على الشرعية ومحاولة إعاقة تشكيل الحكومة الجديدة. وتأتي هذه الاستقالة في وقت دعا فيه عددا من منظمات المجتمع المدني إلى إعلان حالة العصيان المدني المفتوح في مدينة بنغازي مطالبة بالموافقة على مقترحات لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني العام وتعديل قانون الانتخابات بما يتماشى واقتراحات اللجنة مع ضرورة تضمينه نفس آلية التمثيل الانتخابي وتقسيم الدوائر التي اعتمدت في قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام .  المجلس المحلي لمدينة بنغازي يطالب الحكومة الليبية المؤقتة بتنفيذ وعودها في بسط الأمن. طالب المجلس المحلي لمدينة بنغازي الواقعة بشمال ليبيا الحكومة الليبية المؤقتة وأجهزتها الأمنية ب “تنفيذ وعودها في بسط الأمن, وترسيخ الأمان, لاسيما بعد إصدارها للقرارات الضامنة لذلك” في وقت لا تزال فيه المدينة تشهد حالة من العصيان المدني. ودعا المجلس, أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى الحوار مع منظمي العصيان المدني, والاستماع لآرائهم, والوقوف على مطالبهم إذا كانت في إطار السلمية والشرعية. ويتواصل العصيان في عدد من المؤسسات الحكومية والمنشأت بمدينة بنغازي لليوم الثامن على التوالي جراء دعوة من المجتمع المدني بإعلان العصيان بالمدينة لتدهور الأوضاع الأمنية.   ومن جهته أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية الليبية أحمد أبو كراع  إن “الجهاز قرر تعليق أعماله إلى حين تفعيل القضاء واستجابة الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني لمطالبه”. كما أكد أن أعضاء الجهاز يقدمون اعتذارهم للشعب الليبي على خلفية أحداث الجمعة الماضية والتى نجم عنها مقتل سجين ليبي و نيجيري, بالإضافة إلى إصابة 7 أشخاص آخرين , في مقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة بطرابلس.  وأرجح أبو كراع سبب تمرد السجناء إلى “عدم تفعيل القضاء”, موضحا  أن النزلاء قضوا فترة في السجن “ولكن لم تصدر في حقهم أي أحكام”, مذكرا أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.  

                             -استمرار موجة العنف في البلاد - 

 تعاني معظم المدن الليبية من إنفلات أمني كبير وتزايد غير عادي في معدلات الجريمة التي يستعمل فيها السلاح المنتشر في البلاد بصورة واسعة والتي قدرت كميته بأكثر من 22 مليون قطعة. وسجلت بنغازي وحدها مقتل أكثر من 200 شخص من الجيش والأمن ونشطاء سياسيين. ويذكر أن الأجهزة الأمنية الليبية لم تتمكن من القبض على الفاعلين في أية جريمة. كما أعلنت السلطات الليبية فرض منع التجول الليلي على مدينة زليتن (180 كلم شرق العاصمة طرابلس) ابتداء من اليوم الإثنين بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية. وطلبت قوة “درع ليبيا الوسطى” من سكان مدينة زليتن عدم التجول بعد منتصف الليل ولغاية ساعات الصباح  وعممت عليهم أرقام هواتف لطلب الحماية بعد زيادة معدلات الخطف والسرقة بقوة السلاح من دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية بالمدينة من توفير الأمن والامان للسكان. وعليه اصبحت مدينة زليتن ثاني أكبر المدن بعد مدينة سبها التي يطبق فيها هذا الأجراء  مع الاشارة إلى أن مدينتي بنغازي  ودرنة  أيضا تشهدان اضطرابات أمنية هي الأشد في ليبيا حيث بلغت معدلات الخطف والقتل فيهما أرقاما قياسية.