إعــــلانات

الحكومـة تتكفل بضحـايا مساكــن LSP

الحكومـة تتكفل بضحـايا مساكــن LSP

 تسليم 6 ألاف و500 مسكن عدل في قسنطينة وتيبازة الأسبوع القادم

سيتحمل صندوق الإعانة على السكن، تكاليف استكمال وبناء مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي، التي ظلت عالقة ومتأخرة منذ أكثر من 4 سنوات، بسبب تقاعس المقاولين الخواص في استكمالها أو هروبهم بأموال المستفيدين من هذه السكنات  .كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي، يتكفل من خلاله الصندوق الوطني للإعانة على السكن، باستكمال وإنجاز المشاريع السكنية العالقة في صيغة السكنات الاجتماعية التساهمية LSP، حيث ستصرف ميزانية خاصة من الصندوق تحول لاستكمال البرامج، التي لم يتم لحد الساعة تسليمها من قبل المقاولين الخواص، بسبب عدم التزامهم بالمشاريع الموكلة إليهم، نظرا لهروبهم بأموال المستفيدين من هذه السكنات إلى الخارج أو إهمال المشروع. وهي الفضيحة التي عرفتها مجموعة من الولايات الجزائرية، والتي اشتكى أصحاب هذه السكنات التأخر الكبير وغير المبرر في استلام مفاتيح شققهم، ضف إلى ذلك وجود مقاولين خواص قاموا ببيع مسكن واحد لأكثر من شخص في بعض المناطق الأخرى، ما أزّم من وضع  هؤلاء المستفيدين. ويأتي تدخل الحكومة لحل مشكلة سكنات LSP العالقة، بعد التأخر الكبير لأصحاب هذه الصيغة في الحصول على مفاتيحهم، رغم دفعهم للمستحقات المالية في الشطر الأول والثاني، وحتى المبلغ الكلي للبعض. ومن جهته قال مصدر عليم من وزارة السكن، إن هذه الأخيرة ستنطلق بداية هذا الأسبوع في العمل بالإجراء الجديد، والذي سيتم من خلاله منح أغلفة مالية إضافية للمقاولين الذين أوقفوا الأشغال بسبب وقوعهم في ضائقة مالية، أو نقص في السلع الخاصة بالبناء. إلى جانب التكفل بصفة كلية بالمشاريع المتوقفة، بسبب هروب المقاولين الممنوحة لهم هذه المشاريع، حيث سيمنح صندوق الإعانات ميزانية خاصة لإنجاز المشاريع في مدة أقصاها 15 شهرا، يتسلم من خلالها المستفيدون من هذه الصيغة شققهم، حيث سيتحمل الصندوق مشكلة السكنات الممنوحة لأكثر من شخص، حيث يتكفل الصندوق بالطرف الثاني. وينص المرسوم التنفيذي الذي تمت المصادقة عليه على إدراج المقاولين في القائمة السوداء، فيما يخص أولئك المتقاعسين في الإنجاز وتحويل ملفات الهاربين على العدالة، والتي ستتأسس الحكومة كطرف مدني فيها. ومن جهة أخرى، سيقوم وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، بتسليم أكثر من 6 آلاف مفتاح لصيغة الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره «عدل»، خلال الأسبوع القادم، حيث سيتم توزيع 5 ألاف مسكن بولاية قسنطينة، فيما توزع أكثر من 1500 في ولاية تيبازة.

 

 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/moxnO