7 حقـائب وزارية للـمــرأة في الحكومـــة الجـديــدة

الاستغناء عن الوزارة المكلّفة بإصلاح الخدمة العمومية وتحويلها إلى مصلحة في الوزارة الأولى - تحويل المناجم إلى قطاع الصناعة والاستغناء عن الاستثمارات وعودة الوزارة المنتدبة للسياحة  – امرأة على رأس وزارة التربية الوطنية أصعب قطاع يعرف اضطرابات

 عرفت أول تشكيلة حكومية، أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة مرت عن فوزه بولاية رابعة، انضمام 12 وافدا جديدا، أغلبهم تكنوقراطيون، ومغادرة 12 آخر، منهم من داخل قصر الدكتور سعدان في آخر تعديل حكومي أجري خلال العهدة الثالثة، ولم يعمّروا طويلا مقارنة بأولئك الذين دخلوا الحكومة مع دخول الرئيس قصر المرادية، ومقابل ذلك فقد عرفت الحكومة الجديدة حضورا قويا للعنصر النسوي مقارنة بسابقاتها  .الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لتشكيلة الحكومة الجديدة، والذي جاء بعد مرحلة تميّزت بعدم الإستقرار بسبب الاحتجاجات العارمة التي عمّت بعض الولايات من طرف المعارضة، تنديدا بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، صنع نوعا من المفاجأة بعد تسجيل غياب كبير للأسماء المعارضة والاستغناء عن بعض الوزارات المنتدبة، خاصة ما تعلّق منها بالوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، والتي تم تحويلها إلى مجرد مصلحة تابعة للوزير الأول وبعض الفروع الوزارية، على غرار ترقية الاستثمارات وفصل أخرى عن بعضها، كالشباب والرياضة والمناجم ،التي تم إدماجها مع وزارة الصناعة. إلى ذلك، فقد أُعيد استحداث الوزارة المنتدبة بوزارة السياحة مكلّفة بالصناعات التقليدية، تضاف إلى المحافظة على الوزارة المكلّفة بالميزانية.  هذا، وقد تمت ترقية محمد جلاب الذي اشتغل قبل التحاقه بقصر الدكتور سعدان، رئيسا مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري، نظير المجهودات التي بذلها في إنقاذ مركب الحجار من الإفلاس، والتدخل في تمويل المساكن الترقوية العمومية «LPP» الموجهة لفائدة الإطارات، علاوة على تميّز فترته على رأس البنك، بإقرار تسهيلات كبيرة في تمويل مشاريع الشباب، إلى وزير للمالية، خلفا لكريم جودي الذي غادر الحكومة، حيث سبق له «جلاب»، وأن اشتغل وزيرا منتدبا مكلّفا بالميزانية، فيما عرفت التشكيلة الجديدة، انضمام 12 وزيرا جديدا، على غرار عبد السلام بوشوارب، الوجه الجديد القديم، الذي عاد إلى قطاع الصناعة التي أضيف إليها فرع المناجم، الذي كان تابعا لقطاع الطاقة، بعد مغادرته لها منذ قرابة عشر سنوات، حيث اشتغل قبل عودته إلى الحكومة مديرا للاتصال بمديرية الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى وجوه جديدة أخرى كالطيب زيتوني الذي عيّن وزيرا للمجاهدين والدكتور محمد عيسى، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، وعبد القادر قاضي الذي كان يشغل واليا لغليزان، تم تعيينه وزيرا للأشغال العمومية.

بوتفليقة يمنح 7 حقائب وزارية للعنصر النسوي

العنصر النسوي، في التركيبة الجديدة للحكومة، حطّم أرقاما قياسية مقارنة بالحكومات السابقة، حيث عرف حضورا قويّا، أين سيطر على سبعة كراسٍ، ومنهن من ستواجه مهمة صعبة، على غرار رمعون نورية التي عيّنت وزيرة للتربية الوطنية، هذه الأخيرة ستجد نفسها في مواجهة حادّة مع النقابات، ومشكلة الإضرابات التي عصفت بوزيرين في أقل من عامين.كما أن العنصر النسوي الحاضر بقوة في حكومة سلال، عرف عدة أسماء أخرى، أغلبهن يرأسن قطاعات وزراية لأول مرة، كما هو حال المخرجة السينمائية نادية لعبيدي التي خلفت خليدة تومي على رأس وزارة الثقافة، والمحامية مونية مسلم التي عيِّنت وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والوالي السابق نورية يمينة زرهوني وزيرة للسياحة، وعائشة طاغابو وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية، في الوقت الذي حافظت دليلة بوجمعة وزيرة البيئة على عرشها. وقد تم استدعاء رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خليل ماحي، لاعتلاء منصب وزير للعلاقات مع البرلمان، والسفير والوزير السابق للشباب والرياضة عبد القادر خمري، وزيرا للشباب. كما عيّن الكاتب الصحفي حميد ڤرين، وزيرا للاتصال، والمدير العام السابق للخزينة العمومية حاجي بابا عمي، وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلّف بالميزانية والاستشراف.

استبعاد 12 وزيرا من الحكومة الجديدة

في المقابل، غادر 12 وزيرا الطاقم الحكومي، ويتعلّق الأمر بكل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوڤرة، ووزير المالية كريم جودي، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، ووزير المجاهدين محمد شريف عباس، ووزير الأشغال العمومية فاروق شيالي، ووزيرة الثقافة خليدة تومي، ووزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد.  كما غادر أيضا الحكومة، كل من وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد أمين حاج سعيد.  كما شهدت التركيبة الوزارية الجديدة، بعض التحويلات التي مست لا من وزير الاتصال السابق عبد القادر مساهل الذي عيّن وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، والوزير السابق للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، الذي أصبح وزيرا للتجارة، وأيضا الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، الذي عيّن على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.  كما تم فصل كل من وزارة الشباب والرياضة، إلى دائرتين وزرايتين مستقلتين عن بعضهما، الأولى تهتم بالشباب والأخرى بالرياضة، وتم فصل قطاع المناجم عن قطاع الطاقة وإدراجه مع قطاع الصناعة في دائرة وزارية واحدة.