العتبة ترفع «بورصة» الدروس الخصوصية والتلاميذ يدفعون الثمن
قرر الأساتذة «المختصون» في تقديم الدروس الخصوصية رفع سعرها في مختلف المواد التي يقدمون دروس الدعم فيها، إلى ما يفوق 5 آلاف دينار جزائري بعد تحديد وزارة التربية للعتبة . وقد أبدى عدد من أولياء التلاميذ ممن التقت بهم «النهار»، أمس، استياء كبيرا مما أسموه الاستغلال من طرف «أشباه الأساتذة» الذين يصرون على تقديم ساعتين فقط في كل مادة من دروس الدعم، بمقابل مالي يفوق 5 آلاف دينار جزائري. وقال أولياء التلاميذ إن أسعار الدروس الخصوصية خاصة في المواد الأساسية، عرفت ارتفاعا غير مسبوق، ساهم فيه عدم تلقي العديد من التلاميذ الدروس الأخيرة التي تم تحديديها في العتبة من طرف وزارة التربية الوطنية، وهو ما جعل بعض الأساتذة يستغلون الفرصة بالنظر للإقبال الكبير من طرف التلاميذ على الدروس الخصوصية، في ظل غياب التعويض الفعلي لهذه الدروس من قبل المؤسسات التربوية، يضيف بعض أولياء التلاميذ. من جهتهم، عبر العديد من تلاميذ الأطوار النهائية الذين التقت بهم «النهار»، عن سخطهم من الأوضاع التي آلوا إليها بسبب عدم تحمل الأساتذة لمسؤوليتهم، وهو ما جعل الطالب يدفع ثمن إضراب الأساتذة وحده، وقالت إحدى الأمهات التي رفضت ذكر اسم المؤسسة التي يدرس فيها ابنها المقبل على اجتياز شهادة البكالوريا، إنها اضطرت لدفع أكثر من مليون سنتيم لتعويض أربع حصص من الدروس الضائعة، التي لم يتم تعويضها من قبل أساتذة الثانوية لحد الساعة.ومن جهتها، قالت «حياة» وهي أم طالب في العلوم الطبيعية والحياة، إنها اضطرت لدفع ضعف المبلغ لأستاذ مادة العلوم الطبيعية، من أجل إدراج الدروس الضائعة التي لم يدرسها ابنها بعد في حصص خاصة.
النقابات: العتبة هي المبرر الوحيد لالتهاب أسعار الدروس الخصوصية
أرجعت النقابات الوطنية للتربية الارتفاع المفاجئ لأسعار الدروس الخصوصية، إلى إعلان وزارة التربية عن العتبة الأسبوع الماضي، حيث أكد أمس عاشور إدير رئيس مجلس ثانويات الجزائر في تصريح خص به «النهار»، أن أغلبية الأقسام النهائية لم تتعدى 65 ٪ من البرنامج الدراسي، مما دفع بالكثير من التلاميذ التوجه نحو دروس الخصوصية. ومن جهته، تأسف مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لاستغلال بعض الأساتذة هذه الظروف والمضاربة في الأسعار، قائلا إن العتبة هي المبرر الوحيد لالتهاب أسعار الدروس الخصوصية، كما انتقد الوزارة الوصية التي فتحت الباب أمام المضاربين، محملا المسؤولية في نفس الوقت للمفتشين الذين قدموا التقارير النهائية لوزارة التربية.
