موظف ببلدية وادي السمار يحتال على مواطن ببيعه شقته قبل الإنجاز وسلبه 400 مليون

 واجه، أمس، المدعو «ر.ح»، موظف ببلدية وادي السمار، تهمة نصب واحتيال، في الملف القضائي الذي أحيل على قاضي التحقيق أمام محكمة الحراش، راح ضحيته المدعو «ب.ع»، الذي تعرّض لعملية احتيالية من طرف المتهم وسلبه مبلغ 400 مليون سنتيم، ببيعه شقة ضمن المساكن التساهمية، كانت طور الإنجاز، كائنة ببلدية الرغاية  .واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الضحية صرّح أنه تعرف على المتهم عن طريق جاره، خلال بحثه عن بيت لاقتنائه، هذا الأخير عرض عليه سنة 2010، بيعه الشقة التي استفاد منها في إطار المساكن التساهمية، واتفقا على بيعها له بـ400 مليون سنتيم، وحرّر له بموجب ذلك عقد تنازل لدى مصالح بلدية الرغاية، وقد أكد دفاعه، أن موكله قام بتسديد كامل الدفعات الخاصة بالشقة التساهمية، عوضا عن المتهم، بعد إقرار عملية البيع المقدّرة بـ100 مليون، على مرحلتين، و200 مليون في الدفعة الأخيرة، وتسلّم بموجب ذلك وصولات دفع وتسليم، احتفظ بها، وذلك عوض عقود الملكية التي كانت مؤجلة إلى إشعار آخر، ونقل الملكية إلى الشاري تتطلّب وقتا، غير أنه وخلال سنة 2013، أكد الدفاع أن المتهم راح يتهرّب منه إلى غاية إخطاره بتراجعه عن البيع، وطلب منه إرجاع له كل المبالغ المالية مع الاحتفاظ بالشقة، وقدّم له مبلغ 100 مليون سنتيم، وإكمال باقي المبلغ بعد تسلم وصولات الدفع المقدّرة بـ 300 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره الضحية نصبا واحتيالا. من جهته المتهم، أنكر خلال المحاكمة الجرم المنسوب إليه، وأكد أن لا علاقة تربطه بالجرم المنسوب إليه، وأكد أنه لم تكن له أي نية في النصب والاحتيال على الضحية، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم.