تطبيق قرار خفض مدة الخدمة الوطنية بداية من سبتمبر

 ستشرع المديرية العامة للخدمة الوطنية في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بخفض مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، بدلا من 18 شهرا، بداية من الدفعة التي تم استدعاؤها للالتحاق بالثكنات شهر سبتمبر المقبل. وكشف مصدر رفيع المستوى، أن الشروع في تطبيق سنة واحدة خدمة وطنية التي تم إقرارها شهر أفريل الماضي من طرف رئيس الجمهورية، تم الإعلان عنها رسميا في آخر اجتماع مجلس وزراء حضره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقالت مصادر «النهار»، إن الإجراء سيتم تطبيقه مباشرة بعد الإعلان عنه في  وستستفيد منه كل الدفعات التي التحقت بالثكنات بداية من شهر سبتمبر المقبل، أين يقضي الملتحقون 12 شهرا خدمة وطنية فقط.  وتشير ذات المصادر، إلى أن الإجراء تستفيد منه كذلك الدفعات التي التحقت بالثكنات بتاريخ 15 من شهر ماي، في الوقت الذي استبعدت ذات المصادر أن يستفيد من الإجراء الشباب الذين التحقوا بالثكنات لأداء الخدمة الوطنية بداية من شهر جانفي الماضي. وتضمن القانون الجديد للخدمة الوطنية العديد من التحفيزات بالنسبة للشباب، الذين يؤدون هذا الواجب الوطني، على رأسها مراجعة المنح التعويضية التي تم الشروع في تطبيقها بداية من شهر جانفي الفارط، حسب ما أعلن عنه مدير الخدمة الوطنية العميد بن بيشة محمد لصالح بولاية البليدة. ويكون الشباب المعنيون، حسب مراجع «النهار»، من 12 شهرا خدمة وطنية، بموجب المرسوم الذي صدر مؤخرا، المولودين في سنة 1997 البالغين من العمر 19 سنة كاملة عند استدعائهم للخدمة الوطنية، ويستفيد كذلك من الإجراء الشباب الذين التحقوا بثكناتهم بداية من تاريخ 15 ماي الماضي، وهو الإجراء الذي كان مطلبا من طرف الشباب بعدما كانت مدة الخدمة الوطنية 24 شهرا، قبل أن يتم خفضها إلى 18 شهرا خلال العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في حين تم إقرار خفض مدة التجنيد إلى 12 شهرا فقط كآخر إجراء أقرّه الرئيس فيما يخص الخدمة الوطنية بعد رفع المنحة التعويضية  .