مقاولون وتجار متهمون بتزوير ملفات لاستخراج الإسمنت والمضاربة في السوق السوداء

 علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن المحكمة العليا بصدد دراسة ملف 34 متهما، من بينهم مقاولون وتجار من السوق السوداء، تورّطوا في المضاربة بالإسمنت والتلاعب بأسعاره في السوق، وهذا كان بعد طعن محامي المتهمين في قرار غرفة الاتهام، الذي أضاف تهمة الغش الضريبي، على الرغم من انعدام أي شكوى من مديرية الضرائب  .وحسب المعلومات المتوفرة في القضية، أن انطلاق التحقيق في القضية كان على مستوى محكمة باب الوادي، وهذا بعد التحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، إثر اكتشاف مشاريع وهمية لم تجسّد على أرض الواقع عن طريق تزوير الملفات القاعدية لهذه المشاريع، حيث تم إخراج أطنان من الإسمنت وتسويقها على أساس إنجاز هذه المشاريع بولايات مختلفة، غير أنها وجّهت إلى السوق السوداء للمضاربة في أسعارها، بعد اغتنام ندرتها على المستوى الوطني، ويضيف ذات المرجع الذي أورد المعلومة، أن تحقيقات الدرك توصلت إلى استعمال المضاربين في أسعار الإسمنت لسجلات تجارية تحمل أسماء مغايرة لأصحابها، من أجل إخراج أطنان من الإسمنت من مصنع رايس حميدو، وفقا لسجلات تجارية مزوّرة وبسعر مرجعي، قبل المضاربة في سعره، واستنادا إلى ذات المصدر، أن قاضي التحقيق أصدر أحكاما متفاوتة في حق المتورطين، بوضع أغلبهم تحت الرقابة القضائية مع استفادتهم بانتفاء جزئي لوجه الدعوى العمومية في بعض التهم. وأمام هذه المعطيات ينتظر فصل المحكمة العليا في الطعن الذي كان على مستوى قرار غرفة الاتهام.