المؤتمر الوطني الليبي يؤكد رفضه للتدخل الأجنبي ويدعو إلى الحوار

رفض المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) المنتهية ولايته التدخل الأجنبي في شؤون البلاد معتبرا أن الحوار في إطار “حماية السيادة الوطنية والمحافظة على وحدة التراب الليبي هو الطريق الوحيد لحل المشاكل”. وقال المؤتمر الوطني العام الليبى في بيان نشره اليوم الأحد أن “التدخل الأجنبي أمر مرفوض من قبل الشعب الليبي”. وأضاف أن “الحوار بين أبناء الوطن في إطار حماية السيادة الوطنية والمحافظة على وحدة التراب الليبي والإصرار على نجاح المسار الديمقراطي  وترك كلمة الفصل للشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع  هو الطريق الوحيد لحل كل المشاكل”. وأشار البيان إلى أن “حماية مكتسبات ثورة 17 فبراير وتحقيق أهدافها  والوقوف في وجه الثورة المضادة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا  مسؤولية تقع على عاتق الثوار من العسكريين والمدنيين الذي حملوا السلاح  وأسقطوا النظام السابق  وحافظوا على المسار الديمقراطي ونجاح العمليات الانتخابية المتتالية”.  ودعا هؤلاء إلى أن “يسهموا عبر انضمامهم لمؤسسات الدولة في حماية أمن المواطنين والمرافق العامة”. وأشار البيان إلى أن “بناء مؤسستي الجيش والشرطة  مسؤولية تقع على عاتق الجميع  وعلى الحكومة أن تعلن عن الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه  والمبالغ التي صرفت في سبيل ذلك”. ودعا رئاسة الأركان العامة الى “الإضطلاع بمهامها تجاه ما يجري الآن في مدينتي طرابلس وبنغازي  واتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارين 27 و53 المتعلقين بإخلاء المدن من التشكيلات المسلحة كافة  وتسليم المطارات و جميع المرافق العامة  إلى الدولة الليبية”. وأشار البيان إلى أن ” المؤتمر الوطني العام  إذ يستعد في هذه الظروف الصعبة  لتسليم السلطة إلى مجلس النواب المنتخب  يضع الشعب الليبي  أمام هذه الحقائق والمخاطر الجسيمة  للوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما يتهدد وحدة الوطن وأمنه وحريته  والحفاظ على ما تم إنجازه من تحول ديمقراطي  وتداول سلمي على السلطة”. وكانت الحكومة الليبية كشفت أخيرا عن تدارسها لخيارات طلب المساعدة الدولية في فرض الأمن   بعد تفاقم الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.   وتشهد منطقة مطار طرابلس اشتباكات مسلحة منذ أيام وعمليات عسكرية واسعة تستخدم بها كافة أنواع الأسلحة بهدف السيطرة على المطار   ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتوقف الملاحة الجوية بالمطار. وتم الاعلان عن وقف لإطلاق النار بين الجماعات المسلحة حول المطار نهاية الأسبوع الماضي ولكن لم تلتزم الجماعات المسلحة بالمبادرة. وهددت الحكومة الليبية بالملاحقة الوطنية والدولية لكل من يقوم بقصف المنشآت الحيوية أو يتحرك عسكريا دون إذن من سلطات الدولة الرسمية.