“فتاوى المجلس العلمي حول قروض “أنساج” لا تعنينا”

يستحيل  الإفتاء حول القروض لأنه ينطبق عليها القانون العضوي

تحريم قروض أنساج سيحل 300 ألف مؤسسة مصغرة ويحطم مجهودات الحكومة الرامية إلى القضاء على البطالة

أسقط المجلس العلمي التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رسميا مسألة قروض “أنساج” من جدول أعماله تفاديا لما قد ينجر عنه من أضرار قد تضاعف حدة البطالة وتحل أزيد من 300 ألف مؤسسة استحدثت و60 ألف في طريق الاستحداث قبل نهاية العام الجاري.أفاد، محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في تصريح خص به “النهار“، بأن فتاوى المجلس العلمي لا تعني قطاعه لا من قريب ولا من بعيد بعدما تم إسقاطها وبشكل رسمي من جدول أعمال المجلس العلمي الذي كان ينوي إصدار فتوى بشأنها، وقال “تحادثت رسميا مع الوزير محمد عيسى وأبلغني بخبر إسقاط قروض أنساج من جدول الأعمال فيما تم الإبقاء على قضيتي صرع الدواجن وحوادث المرور“. وأكد الغازي استحالة إصدار فتوى لتحريم قروض “أنساج” لتداولها منذ سنين خلت ومكّنت الشباب من استحداث أزيد من 300 ألف مؤسسة مصغرة في انتظار استحداث 64 ألف أخرى جديدة قبل نهاية 2014، وأوضح أن مثل هذه المشاريع ينطبق عليها القانون العضوي وليست في حاجة إلى فتوى “لن نسمح بتحريم هذه القروض ما دامت الحكومة تتكفل بدفع نسبة الفائدة وبالتالي فما على المجلس العلمي إلا الإفتاء في قضايا أخرى تخص قطاعهم وتشكل حرجا لدى المواطن“. ويأتي مثل هذا القرار بعد مرور أكثر من شهر عن إعلان الوافد الجديد لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن وجود عزم لدى المجلس العلمي لإصدار فتاوى شرعية حول مسألة قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج“، في وقت كان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أعلن يوم زيارته لولاية الأغواط عن تعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب ليشمل كل مناطق الوطن بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا. وأوضح أن نسبة الفوائد المفروضة على القروض البنكية والمقدرة بـ1 من المائة ستلغى نهائيا من المشاريع الاستثمارية الشبانية بمختلف مناطق الوطن وستتكفل الحكومة بدفعها لتصبح بذلك قروض حلال. وقد أحدثت آخر خرجات وزير الشؤون الدينية والأوقاف بخصوص الإفتاء بتحريم قروض “أنساج” حالة استنفار لدى الشباب المستثمر عن طريق الوكالة وآخرين أودعوا طلباتهم وينتظرون قرارات اللجنة المكلفة بالدراسة، حيث حاول العديد منهم التراجع عن الإستثمار، فيما فكر أصحاب المؤسسات في حل شركاتهم لولا الإعلان الرسمي عن تأجيل قرار صدور الفتاوى من ولاية غرداية التي اجتمع فيها أعضاء المجلس العلمي يومي الـ18 والـ19 جوان الماضي. وعليه وبعد إسقاط مسألة “قروض أنساج” من جدول أعمال المجلس العلمي، فإن الأخير أمام قضيتين فقط للإفتاء بشأنهما، ويتعلق الأمر بصرع الدواجن وحوادث المرور.