البرلمان الأسترالي يقر مشروع قانون أمني يزيد المخاوف بشأن حرية الصحافة

أقر البرلمان الأسترالي اليوم الأربعاء أول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الأمنية لمحاربة متشددين إسلاميين على الرغم من انتقادات مفادها أن القانون قد يؤدي إلى سجن الصحفيين عن تغطيتهم لمسائل الأمن القومي. وتشعر أستراليا بقلق متزايد بشأن عدد مواطنيها الذين يتوجهون للجهاد في  صفوف دولة الإسلام في العراق والشام “داعش”. وقالت الشرطة أنها أحبطت شهر سبتمبر 2014 مخططا ل”داعش” لخطف عشوائي لمواطن أسترالي وقتله ذبحا. وبمقتضى التشريع الذي أقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض فإن كل من يكشف عن معلومات بشأن “العمليات الخاصة للمخابرات”قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. كما يحظر مشروع القانون الجديد تصوير أو نسخ أو الإحتفاظ أوتسجيل مواد للمخابرات ويوسع إلى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة الكميوتر. والمشروع المقرر اليوم هو الأول في سلسلة تشريعات تهدف إلى تعزيز السلطات الأمنية للحكومة بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم أي مواطن أسترالي يسافر إلى أي منطقة خارج البلاد حال إعلان الحكومة حظرا على السفر إليها.